العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - الثانِی غسل الِیدِین

إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد[١] جزءا من المرفق[٢].

(مسألة ١١): إن کانت له ید[٣] زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً[٤] کاللحم الزائد. وإن کانت فوقه، فإن علم زیادتها[٥] لا یجب غسلها[٦]، ویکفی غسل الأصلیة[٧]، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب[٨] غسلهما، ویجب

[١] علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، الخمینی).

[٢] لیس شیء من العضد جزءا من المرفق. (الفانی).

[٣] المیزان فی وجوب غسل غیر الید الأصلیّة کونه تابعاً لها عرفاً. (تقی القمّی).

[٤] فی وجوب غسلها مع ظهور زیادتهما منع، وکذا فی اللحم الزائد. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی).

* مع صدق الید علیها حقیقة. (السیستانی).

[٥] بحیث لا یقال: إنّها ید إلاّ بالمسامحة. (المیلانی).

* بحیث لا تطلق علیها الید إلاّ مسامحة. (السیستانی).

[٦] بل یجب مع صدق الید علیها عرفاً علی الأحوط. (آل یاسین).

* الأحوط غسلها مع الأصلیّة. (الحکیم).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* لا یُترک الاحتیاط بغسلها مع الأصلیّة. (زین الدین).

* یجب غسل کل ما صدق علیه الید أصالة، وإن علم زیادتها عن الأصلیة، ویجوز المسح بها والاکتفاء به. (الروحانی).

* نعم، الأحوط استحباباً غسلها أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٧] المعیار فی الأصالة کونها ذات بطش وفعّالیة. (المرعشی).

[٨] ما أفاده مبنیٌّ علی تنجّز العلم الإجمالی، ولکن هل یمکن أن تشتبه الأصلیة بالزائدة؟. (تقی القمیّ).