العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - ما ِیشترط للحکم بطهارة أوانِی الکفار

سبق ید مسلم[١] علیها[٢]، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة، کاللحم والشحم والألیة فإنّها محکومة بالنجاسة[٣]،إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیه[٤]، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ[٥] بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان

[١] أو کان فی سوقهم مع احتمال التذکیة فیه، وفی الفرع الآتی لحجّیة السوق أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* مع احتمال صحّتها وجریها علی الموازین الشرعیّة، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی).

* بل تصرّفه المناسب للتذکیة. (الحکیم).

* أی الذی یحتمل فی حقّه المبالاة بجهة التذکیة، وهکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).

* غیر معلوم السبق بید الکّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* ولو إجمالاً بنحو الکثیر فی الکثیر. (الفانی).

* مع احتمال صحة استیلائه علیها. (المرعشی).

* مع ترتیب آثار التذکیة علیه. (الآملی).

[٢] مع احتمال استیلائه علی وجه صحیح. (حسین القمّی).

[٣] فیه وفی الحکم بنجاسة الجلود مع الشکّ فی وقوع التذکیة علی حیوانها إشکال، بل منع، وقد تقدّم التفصیل فی بحث نجاسة المیتة. (الخوئی).

[٤] علی ما مرّ. (حسین القمّی).

[٥] لو لم یصل درجة الاطمئنان، وإلاّ فهو فی حکم العلم بالملاقاة. (جمال الدین الگلپایگانی).