العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - الشک فِی الاستبراء

بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّ_أ فلا یبعد[١] جواز[٢] الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب[٣] وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل[٤].

[١] بل هو الأقوی. (الشاهرودی).

* بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (أحمد الخونساری).

* بل یبعد، فإنّ دوران الأمر بین البول والمنی یوجب العلم الإجمالی بأنّه إمّا یجب علیه الغسل، وإمّا یجب علیه غسل المحلّ مرّتین، فیجب الجمع بین الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتین فی جمیع الصور، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالی، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر فی بعض الصور، وما ذکرناه مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

[٢] لکن مع ذلک الأحوط غسل تلک الرطوبة مرّتین. (حسن القمّی).

* الأقوی الاکتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالی، فلا یجب علیه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ. (مفتی الشیعة).

[٣] فیه إشکال، والأولی والأحوط الجمع بین الوضوء والغسل کسابقه. (الرفیعی).

[٤] بناءً علی جریان الاستصحاب فی أمثال هذه الموارد، وقد مرّ بعض الکلام فیه. (المرعشی).