جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٦٥ - فصل دوم در مساقات
نهم: كار كردن، چه اگر محتاج به كار كردن نباشد- مثل آنكه ميوه رسيده باشد- صحيح نيست.
دهم آنكه: درختى باشد كه ميوه داشته باشد، چه در درخت بىميوه چون چنار و توت خلاف است. و بعضى از مجتهدين برآنند كه جايز است. [١][١]
و هرگاه اين شروط بهم رسد عقد مساقات لازم مىشود و هيچكدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديگر.
و هرگاه مطلق واقع شود واجب است برباغبان هرعملى كه صلاح ميوه در آن باشد بهعمل آورد. و اخراجات برمالك است مگر با شرط. و نفقه جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند برباغبان است.
و باغبان مالكِ حصّه خود مىشود بهظاهر شدن ميوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالك را لازم است كه اجرت باغبان را بدهد. [٢] و هر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد يا بگريزد [٣] و كسى بهعوض او به رضا و رغبت كار نكند، پس اگر حاكم شرع شخصى را از مال باغبان يا از بيتالمال چيزى دهد كه به عوض او كار كند مالك را [٤] فسخ نمىرسد. [٥] و اگر آن نيز متعذّر باشد مالك مخيّر است در فسخ.
بدان كه باغبان امين است، پس اگر دعوى تلفكند، يا دعوى عدم خيانت، ياعدمتقصير نمايد قولش مسموع است. و مالك را مىرسد كه امينى همراه او كند، و اجرت او بر مالك است.
واگر نگاهداشتن او[٢] ممكن نباشد آيا مالك اورا بيرون مىتواندكردن يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است. اقرب آن است كه جايز [٦] است.
______________________________
[١]
اقوى است. (نخجوانى، يزدى) ٢- على الاحوط. (تويسركانى، صدر)
[٢]
[٣] در صورتى كه مباشرت خودش شرط نشده باشد. (يزدى، نخجوانى)
* و تمام ثمر مال مالك است. (دهكردى، يزدى)
[٤] بعيد نيست كه مخيّر باشد ما بين فسخ و رجوع به حاكم. (يزدى)
[٥] على الاحوط. (صدر)
[٦] احتياط خوب است. (تويسركانى)
[١] شهيد ثانى، مسالك ٥: ٤٣. علّامه حلّى، قواعد ٢: ٣١٧. محقّق ثانى، جامع المقاصد ٢: ٣٤٩.
[٢] در بعضى از نسخهها: نگاهداشتن آن( در هر صورت مقصود واضح نيست).