جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٦٧ - فصل سوم در شريك شدن
بخرند و در نفع با هم شريك شوند، يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آنكه او را نفعى باشد.
و غير شركت اموال از اقسام [١] شركت پيش شيعه معتبر نيست.
و شروط آن ده چيز است:
اوّل آنكه: هريك از شريكان بالغ و عاقل باشند.
دوم آنكه: جايزالتصرّف باشند.
سوم: ايجاب چون «اشتركنا» يعنى شريك شديم.
چهارم: قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب.
پنجم آنكه: سرمايه باشد.
ششم آنكه: جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست، و مىبايد كه مال هر دو يك جنس باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميّز نشوند، پس اگر هم چنين نباشد صحيح نيست.
هفتم آنكه [٢]: سرمايه حاضر باشد، پس اگر غايب باشد يا دَيْن باشد صحيح نيست.
هشتم آنكه: نفع ميانه ايشان بالسويه باشد بهقدر مال ايشان. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه اگر شرط تفاوت كنند [٣] جايز است. [٤][١] و بعضى
______________________________
[١]
اگر اجماع بر بطلان اقسام ثلاثه قائم نبود حكم به بطلان خالى از اشكال نبود و
احتياط ظاهر است. (تويسركانى)
[٢] اين شرط احوط است. (تويسركانى)
[٣] يعنى هرگاه با فرض تساوى در مقدار مال شرط زيادتى در ربح يا خسران يا در هر دو از براىيك جانب و بر فرض تفاوت در مقدار مال تساوى و در ربح يا خسران يا هر دو شرط شود بعضى قائل است كه چنين شرطى باطل مىباشد، لكن اظهر صحّت است. (نخجوانى)
[٤] اين قول اقوى است، ولى احوط ترك اين شرط است. (دهكردى)
[١] سيّدمرتضى، انتصار: ٤٧١. علّامه حلّى، قواعد ٢: ٣٢٧ و مختلف ٦: ٢٣١. فخرالمحقّقين، ايضاح ٢: ٣٠١.