جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٩٦ - فصل سوم در بيان آنكه جهاد كردن با چند فرقه و با كدام جماعت واجب است
و ميانه بنده يهودى كه مِلك يهودى باشد؛ پس بر اوّل واجب نمىدانند و بر دوم واجب مىدانند.
و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا جزيه را مقدارى معيّن است، چنانچه در حديث وارد شده كه حضرت اميرالمؤمنين ٧ مقرّر كرده بود كه: فقراى ايشان هرسال دوازده درهم بدهند، و متوسّط ايشان بيست و چهار درهم بدهند، ومالدار ايشان صد وچهل و هشت درهم[١] يا آنكه مقدار جزيه غيرمعيّن است و تعيين آن منوط به امام است؟ و اصحّ قول دوم است چه او مناسب است به مذلّت و خوارى ايشان، و آنچه در حديث مذكور تعيين آن وارد شده محمول است برآنكه رأى شريف حضرت اميرالمؤمنين ٧ در آن وقت به جهت مصلحتى برآن قرار گرفته بود.
واگر در اثناى سال جمعى ازاين دو طايفه مسلمان شوند جزيه از ايشان ساقط مىشود. [١]
شرط دوم آنكه: التزام نمودن احكام مسلمانان است.
شرط سوم آنكه: آنچه به منافات با امان دارد نكنند، مثل عزم كردن برحرب مسلمانان، و معاونت و امداد مشركان.
و به اين سه شرط اگر خلل رسانند حربى مىشوند، خواه در عقد جزيه، نكردنِ اينها را با امام شرط كرده باشند و خواه نكرده باشند، و خواه عمداً كرده باشند و خواه سهواً.
شرط چهارم آنكه: زنا با زنان مسلمان نكنند، و همچنين ايشان را نكاح ننمايند.
شرط پنجم آنكه: ترك فتنه كردن كنند، به اينكه مسلمانان را از راه نبرند.
شرط ششم آنكه: ترك راه زدن مسلمانان كنند.
شرط هفتم آنكه: جاسوسان كفّار را در خانه خود راه ندهند و كفّار را براسرار مسلمانان عالِم نسازند، و خبرى از اخبارِ مسلمانان به ايشان ننويسند.
شرط هشتم آنكه: مردان و زنان مسلمان را نكشند.
اين پنج شرط را اگر امام در عقد جزيه با ايشان شرط كرده باشد و ايشان عمل به آن
______________________________
[١]
و همچنين اگر بعد از تماميّت سال و پيش از اداء مسلمان شوند بنابر اظهر. (يزدى)
[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٢٧٢. وسائل ١٥: ١٥٣، حديث ٧.