جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٩٤ - فصل دوم در بيان جهاد و شروط آن
است به جنگ رفتن. امّا اگر به اجرت بگيرد واجب نيست قبول كردن. [١]
شرط يازدهم آنكه: قرضدارى نباشد كه وعده او رسيده باشد و صاحب قرض مطالبه نمايد و قدرت بردادن آن داشته باشد چه در اين صورت به جنگ رفتن او جايز نيست، مگر آنكه قرض را ادا كند يا ضامنى و رهنى بهقرضخواه دهد و او را راضى گرداند. و اگر او را امام به اسم طلبيده باشد واجب است كه به جنگ رود اگرچه قرض خواه اذن ندهد، امّا سنّت است كه متعرّض جاهايى كه گمان كشته شدن داشته باشد نشود؛ يعنى پيش صف نايستد و مبارز نطلبد. و اگر وعده قرض خواه نرسيده باشد يا رسيده باشد و قادر بردادن نباشد مجتهدين را در اين دو قول است. اصحّ آن است كه در اين هردو صورت قرض خواه را منع نمىرسد.
شرط دوازدهم: رضاى والدين؛ پس اگر بشخصه امام كسى را نطلبيده باشد بدون رضاى پدر و مادر به جنگ نمىتواند رفت.
و هرگاه اين دوازده شرط بهم رسد واجب است درحالت حضور امام كه خود به جنگ رود يا كسى را به اجرت بگيرد كه عوض او به جنگ رود، مگر آنكه امام او را به اسم طلبيده باشد كه در اين صورت نايب نمىتواند فرستاد، چنانچه سابقاً مذكور شد.
و هرگاه عاجز شود مثل آنكه بيمار شود [٢] مخيّر است در برگرديدن، خواه هردو لشكر به يكديگر رسيده باشند و خواه نرسيده باشند. امّا اگر عذر غيربيمارى باشد، مثل آنكه آقاىغلام از رخصتدادن پشيمانشود وغلام را طلب نمايد در اين صورت اگر هر دو لشكر بهيكديگر نرسيدهاند واجباست كه برگردد، و اگر بهم رسيده باشند جايز نيست.
و در حالت غيبت امام نيز جهاد [٣] واجب است، هر گاه دشمنان به سر ديار مسلمانان آيند و از ايشان به اسلام آسيب رسد.
______________________________
[١]
احوط قبول كردن است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] به نحوى كه نتواند جهاد كند و جواز رجوع مشروط است به اينكه موجب وهن مسلميننشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] ولى اين قسم را دفاع مىنامند. (دهكردى، صدر)
* يعنى دفاع. (يزدى)