جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٨ - فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن
وفات[١] و اگر ردّ كرده باشد وصيّت را در حيات موصى آيا بعد از وفات او رجوع مىتواند كرد و قبول كرد؟ خلاف است، مشهور آن است كه جايز است. [١] امّا اگر بعد از وفات و پيش از قبول ردّ كند باطل است [٢] و اگر بعد از قبول و بعد از قبض ردّ كند لغو است [٣] به اجماع. و اگر بعد از قبول و پيش از قبض ردّ كند خلاف است. [٤] و اگر پيش از قبول موصى له بميرد وارث را قبول مىرسد خواه پيش از مردن موصى باشد و خواه بعد از مردن موصى [٥] و بعضى از مجتهدين برآنند كه در اين صورت وصيّت باطل است، و بعضى گفتهاند كه: اگر غرض موصى تعلّق به ميّت داشته باشد باطل مىشود و اگر نه صحيح است، و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر موصى له بعد از موصى بميرد تعلّق به وارث او مىگيرد، و اگر پيش از او بميرد باطل است. و در قبول و ردّ ورثه موصى له حكم او دارند. و اگر موصى له وارث نداشته باشد راجع به ورثه موصى مىشود، و بعضى گفتهاند كه: به امام مىرسد. [٦][٢]
سوم آنكه: موصى بالغ باشد [٧] چه وصيّت طفل صحيح نيست. و در وصيّت طفل مميّز و طفلى كه ده ساله باشد خلاف است، بعضى [٨] از مجتهدين گفتهاند كه: وصيّت
______________________________
[١]-
خالى از اشكال نيست.
[٢] و همچنين هرگاه بعد از قبض و پيش از قبول ردّ كند در صورتىكه قبض او به عنوان قبولنباشد. (يزدى)
[٣] يعنى ردّ او لغو است. (يزدى)
[٤] اقوى صحّت وصيّت است. (تويسركانى)
* اظهر لغويّت ردّ است در اين صورت نيز. (دهكردى، يزدى)
[٥] اقوى قول اوّل است. (تويسركانى)
[٦] محلّ تأمّل و محتاج به تفصيل است. (صدر)
[٧] احوط اعتبار بلوغ است مطلقا. (تويسركانى)
[٨] قول اين بعض خالى از قوّت نيست. (يزدى)
[١] ابنزهره، غنيه: ٣٠٦. علّامهحلّى، مختلف ٦: ٣٣٨ و قواعد ٢: ٤٤٤، محقّق ثانى، جامع المقاصد ١٠: ١٠.
[٢] ابن ادريس، سرائر ٣: ٢١٦.