جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٦ - فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن
و استثنا از جنس باشد صحيح است به شرط آنكه مستغرق نباشد. و اگر استثنا به ترديد باشد مثل آنكه گويد: فلانى راست برمن ده درهم الّا سه درهم يا چهار درهم صحيح است، و در اين دو احتمال است چه احتمال شش دارد و احتمال هفت نيز دارد. [١] و اگر گويد: فلانى راست برمن درهمى بلكه درهمى ميانه مجتهدين در اين قول خلاف است، اقرب آن است [٢] كه اقرار به يك درهم كرده مگر آنكه گويد: مراد من دو درهم است.
و اگر بعد از دو جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنكه گويد: فلانى راست بر من ده درهم وجامهاى الّا درهمى ميانه مجتهدين در اين خلاف است، بعضى از ايشان براين رفتهاند كه عايد به جمله اخير است، و بعضى گفتهاند كه: عايد به هردو جمله است. [٣]
قسم دوم: مردود
مثل آنكه گويد: فلانى راست برمن هزار دينار قيمت شراب يا گوشت خوك يا متاعى كه قبض نكردهام، يا اقرار كند جهت مسلمانى به شراب يا خوك، چه در اين صورت منافى اقرار مقبول نيست. [٤]
مطلب دوم در وصيّت نمودن
و در آن سه فصل است:
فصل اوّل: در وصيت كردن به مال و شروط آن
بدان كه وصيّت، مالك گردانيدن كسى است شخصى را بر عين يا منفعتى بعد از
______________________________
[١]-
پس قدر متيقّن اقرار به شش است. (صدر)
[٢] معلوم نيست. (صدر)
[٣] و بعضى اگر بگويند: عايد به اوّل است نيز مانع ندارد. (صدر)
[٤] اگر عرفاً كلام واحد باشد عدم قبول مطلقا معلوم نيست. (صدر)
* مقامات مختلف است. (يزدى)