جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٦٩ - فصل چهارم در مضاربه كردن
سوم: مردن هريك از ايشان.
و شريك امين است، پس اگر بىتقصير او تلف شود ضامن نيست، و قول او مقبول است در تلف هر گاه دعوى سبب ظاهرى [١] كند چون غرق شدن و امثال آن، و همچنين قول او مقبول است در عدم خيانت و عدم تقصير، و همچنين قول او مقبول است اگر دعوى كند كه آنچه خريده براى نفس خود خريده يا به شراكت خريده.
فصل چهارم در مضاربه كردن
و آن چنان است كه شخصى مال خود را به كسى دهد كه تجارت به آن كند و حصّهاى از نفع آن بردارد.
و شروط آن پانزده است:
اوّل: ايجاب، چون «ضاربتُك» يعنى مضاربه كردم اين مال را به تو كه تجارت كنى به آن و نفع آن ميانه من و تو دو نصف [٢] باشد.
دوم: قبول، و آن هرلفظى است كه دلالت كند بررضاى به ايجاب.
سوم آنكه: هريك از ايشان بالغ و عاقل باشند.
چهارم آنكه: جايزالتصرّف باشند.
پنجم آنكه: كسى كه آن مال را مىدهد مالك باشد يا وكيل يا ولىّ مالك باشد.
ششم آنكه: سرمايه باشد.
هفتم آنكه: سرمايه نقد باشد چه اگر متاع باشد صحيح نيست. [٣]
______________________________
[١]-
بلكه در سبب غير ظاهر نيز چنين است. (تويسركانى)
* بلكه مطلقاً قول او مقبول است هر چند سبب خفّى باشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* فرقى ميان سبب ظاهر و غير ظاهر نيست. (صدر)
[٢] يا ثلث و ثلث آن هر نحو قرار دهند. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)