جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٥٤ - فصل دوم در بيان آنكه غاصب در چند موضع ضامن عين و منفعت است
عالم به آن نبوده باشد رجوع برغاصب مىكند، و مالك مخيّر است در رجوع كردن برغاصب يا مشترى.
پس اگر رجوع كند برمشترى، مشترى كه عالم به غصب نبوده رجوع مىكند برغاصب. و اگر رجوع كند برغاصب، غاصب رجوع مىكند به مشترى كه عالم به غصب بوده [١] و اگرچه مشترى بهديگرى فروخته باشد.
و همچنين اگر چند مرتبه بيع كرده باشند همه ضامناند و مالك مخيّر است كه از هركدام از ايشان كه خواهد بگيرد.
و اگر غاصب گوش و بينى غلام كسى را ببرد آن غلام آزاد مىشود [٢] و صاحب غلام قيمت او را از غاصب مىگيرد.
و اگر شراب را غصب كند و پيش غاصب سركه شود آيا غاصب ضامن آن است يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است. [٣]
فصل دوم در بيان آنكه غاصب در چند موضع ضامن عين و منفعت است
و آن در دوازده موضع است:
اوّل: غصب كردن غلامىكه صاحب صنعتى باشد چه غاصب او را با اجرت منفعت او ضامن است. و اگر صاحب چند صنعت باشد اجرت صنعت اعلا را ضامن است.
دوم: غصب كردن كنيز و وطى كردن او چه ضامن است كنيز را و مهرالمثل او را يا ده يك [٤] قيمت او اگر بكر باشد، و بيست يك قيمت او اگر بكر نباشد
______________________________
[١]
. اگر تلف نشده باشد و الّا مشكل است. (يزدى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
* مشكل است بلكه آزاد نشدن خالى از قوّت نيست چون موجب آزادى تنكيل خود مالك است، بلى هرگاه در يد غاصب كور يا زمين گير يا اجذم شود آزاد مىشود و بايد غاصب قيمت او را به مالك دهد. (دهكردى، يزدى)
[٣] هرگاه شراب را به جهت سركه شدن نگاه داشته باشد و غاصب آن را غصب كند بعد از سركه شدن بايد ردّ كند و اگر تلفت شود عوض آن سركه را بدهد. (دهكردى، يزدى)
[٤] گذشت كه ده يك يا بيست يك متعيّن است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)