جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٥٢ - فصل اول در احكام غصب كردن
صورت لازم است [١] قيمت آن را بدهد.
و همچنين قيمت مىدهد [٢] اگر به آن ريسمان جراحت حيوانى را دوخته باشد، مگر آنكه از تلف شدن و ناقص شدن ايمن باشد كه در اين صورت مىتواند شكافت وآن را بيرون آورد. و امّا اگر بشكافتن و بر آوردن ريسمان حيوان بميرد آيا آنرا مىتواند شكافت و ريسمان بيرون آورد [٣] يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است.
و اگر كسى با كنيزى كه غصب كرده دخول كند با جهل هر دو به حرمت و كنيز بكر باشد بايد كه كنيز را با مهرالمثل او يا ده يك [٤] قيمت او بهصاحبش ردّ كند. و اگر بكر نباشد او را با بيست يك قيمت او ردّ كند. و بعضى از مجتهدين برآنند [٥] كه برغاصب لازم است كه كنيز را ردّ كند با اكثر امرين از ارش و ده يك قيمت او در صورت اولى.
واگر بكارت كنيز را با انگشت ببرد ديت بكارت را با كنيز ردّ كند، و اگر بعد از آنكه بكارت او را به انگشت برده باشد دخول كند ديت بكارت را با كنيز و آنچه مذكور شد- از مهرالمثل يا ده يك [٦] قيمت او- با اجرتالمثل [٧] ايّامىكه كنيز را داشته بدهد.
و اگر كنيز حامله شود فرزند در اين صورت [٨] از غاصب است و قيمت فرزند را در
______________________________
[١]
معلوم نيست كه بر مالك- واجب باشد قبول قيمت در اين صورت و همچنين در صورت دوختن
جراحت حيوان لكن اولى و احوط است. (تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)
[٢] معلوم نيست. (صدر)
[٣] ظاهراً مانع ندارد. (صدر)
[٤] اقوى ردّ ده يك است در بكر و بيست يك است در غير بكر. (تويسركانى)
* و اقوى تعيين ده يك است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٥] اين قول ضعيف است. (نخجوانى)
[٦] ده يك معيّن است. (دهكردى، يزدى)
* اظهر تعيين ده يك است در اين صورت نيز علاوه بر ديه بكارت است كه او را به انگشت برده است. (نخجوانى)
[٧] حتّى زمان وطى اگر فرض شود منفعتى از براى آن زمان كه با وطى جمع شود. (نخجوانى)
[٨] يعنى در صورت جهل به حرمت. (دهكردى، يزدى)