جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٥٣ - فصل اول در احكام غصب كردن
روزى كه وضع حمل كنيز مىشود به صاحبش مىدهد، با تفاوتى كه در قيمت كنيز بهم رسيده باشد.
و اگر در وقتى كه كنيز از غاصب حامله باشد شخصى چيزى برشكم آن كنيز زند كه طفل او بيُفتد غاصب از آن كس ديت جنين آزاد مىگيرد، و صاحب كنيز از غاصب ديت جنين بنده مىگيرد.
و اگر در حالت دخول كردن هم كنيز و هم غاصب عالم باشند، پس اگر به اكراه دخول كرده باشد صاحب كنيز مهرالمثل [١] و فرزند و ارش نقصان و اجرت ايّامى كه پيش غاصب بوده با كنيز مىگيرد، و برغاصب حدّ لازم است. و اگر كنيز در دخول اطاعت او كرده باشد هردو را حدّ مىزنند، و در مهر خلاف است [٢] ميانه مجتهدين.
و اگر غاصب كنيز را بفروشد و مشترى با علم به غصب بودن دخول كند حكم او حكم غاصب است.
و اگر گوسفند نرى را غصب كنند و بر گوسفند ماده كشند نتاج آن هردو از صاحب گوسفند ماده است و اگرچه آن از غاصب باشد، امّا غاصب اجرت و ارش نقصان را بهصاحب گوسفند نر مىدهد.
و اگر زمين كسى را غصب نمايند و زراعت كنند مالك آن زمين را ازاله آن زراعت مىرسد اگرچه نزديك به چيدن شده باشد.
و اگر غاصب آنچه را غصب كرده بفروشد موقوف براجازت مالك است، و مشترى ضامن عين و منفعت آن است. و اگر مشترى عالم به آن بوده باشد واجب است كه آن را بهصاحبش ردّ كند، در اين صورت مشترى رجوع برغاصب [٣] نمىكند و اگر
______________________________
[١]-
بلكه ده يك يا بيست يك. (يزدى)
[٢] هرگاه بكر باشد ارش بكارت بدهد و در غير بكر احوط مراعات احتياط است به دادن غاصب نصف عشر را و مطالبه نكردن مالك آن را. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] بلى رجوع مىكند بر غاصب به ثمنى كه به او داده اگر تلف نكرده باشد. (يزدى)