جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٦٦ - فصل اول در شروط وقف
واگر شرط كندكه قرضهاى خود را از وقف بدهد يا نفقه او درمدّت حيات از وقف باشد باطل است. [١] و اگر شرط كند كه نفقه اهل و عيال او از وقف باشد صحيح است، زيرا كه حضرت رسالت پناه ٦ و فاطمه زهرا ٣ اين شرط كردهاند، پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف كنند و واجب النفقه باشند، نفقه ايشان آيا ساقط مىشود يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است [٢] و همچنين در نفقه زوجه خلاف است. [٣]
دهم آنكه: آنچه واقف وقف كرده عينى باشد و از آن منتفع شوند، پس وقفِ دَين و منفعت و كُلّىِ در ذِمّه صحيح نيست. [٤] و همچنين صحيح نيست وقف هرچه خورند از مأكولات، زيرا كه اصل آن باقى نمىماند.
و خلاف است ميانه مجتهدين كه وقف درهم و دينار جايز است يا نه؟ بعضى از مجتهدين نقل اجماع كردهاند كه وقف آنها جايز نيست[١] و اصحّ آن است كه جايز است [٥] زيرا كه جهت زينت نفع از آنها مىتوان گرفت.
يازدهم آنكه: صحيح باشد كه آن را مالك شوند، پس اگر شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست. [٦]
______________________________
[١]-
اگر واقف شرط كند كه خود اداى ديون خود را از ملك وقف نمايد يا استيفاى قدر مؤنةو
اخراجات خود را نمايد باطل است ظاهراً و اگر شرط كند كه موقوف عليه اداى ديون او
را نمايد يا آنكه مخارج او را متحمّل شود حكم به بطلان در اين صورت خالى از اشكال
نيست. (تويسركانى)
[٢] اظهر سقوط است در اقارب و امّا در زوجه پس ساقط نيست و اگر به عنوان نفقه واجب باشد در زوجه باطل است و همچنين در مملوك. (نخجوانى، يزدى)
[٣] قول به سقوط خالى از وجه نيست. (تويسركانى)
[٤] ظاهراً همين قدر بگويد: «فى سبيلاللَّه» بلكه هرگاه ملتفت باشد كه معناى تحبيس اصلو اطلاق منفعت است «فى سبيلاللَّه و ما يوجب التقرّب إليه» كافى است و وقف صحيح است و حاجت به تعيين تفصيلى ندارد. (دهكردى)
[٥] مشكل است. (صدر)
[٦] مطلقاً معلوم نيست. (صدر)
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٣: ٢٨٨. ابن ادريس، سرائر ٣: ١٥٤.