دوم: نيّت واقف، پس وقف غافل و كسى‌كه در خواب باشد يا مست يا بى‌هوش باشد صحيح نيست. و اگر بعد از وقف كردن و به قبض دادن دعوا نمايد كه وقف بى‌نيّت واقع شده آن دعوى مسموع نيست. [١]

و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا قربت در وقف شرط است يا نه؟ اقرب آن است كه شرط [٢] است، پس وقف كافر [٣] صحيح نيست.

سوم: مالكيّت واقف، پس اگر ملك ديگرى را وقف كند صحيح نيست، و اگرچه مالكش بعد از وقف اجازت دهد [٤].

چهارم: ايجاب، چون «وَقَفْتُ» و آنچه با قرينه دلالت بروقف كند.

______________________________
[١] تفصيلى دارد كه بيان آن منافى با وضع حاشيه است. (صدر)

[٢] دليل واضحى بر اشتراط قصد قربت نيست اگر چه احوط است و بر فرض تسليم اشتراط لازم نمى‌آيد كه وقف كافر صحيح نباشد زيرا كه قصد قربت از كافر هم جايز و ممكن است، بلى از منكرين صانع قصد قربت ممكن نيست لكن از يهود و نصارى و ساير فرق كفّار كه قائلند بر وجود صانع قصد قربت ممكن است و همچنين دليل واضحى بر اشتراط قبول در وقف نيست بلكه مقتضاى قواعد شرعيّة اكتفاء به ايجاب است چنانكه جماعتى قائلند لكن احوط اشتراط است مطلقاً اگر چه وقف عام يا وقف بر مصالح باشد و در اين صورت حاكم شرع قبول كند و همچنين اقوى عدم اشتراط دوام است در وقف پس هرگاه وقف را مقارن نمايد به مدّتى صحيح است و لا حبساً و بعد از انقضاء مدّت بر مى‌گردد به واقف يا به وارث و همچنين هرگاه وقف نمايد بر من ينقرض غالباً صحيح است وقفاً لا حبساً و بعد از انقراض بر مى‌گردد به واقف يا به وارث و همچنين اگر شرط نمايد كه هر وقت كه خواهد رجوع كند صحيح است شرط و صحيح است وقف وقفاً لا حبساً پس اگر محتاج شد و رجوع كرد مالك مى‌شود و بعد از او به وارث او مى‌رسد ولكن مراعات احتياط در جميع اين مسائل بسيار بجا است. (تويسركانى)

* شرطيّت قربت محلّ اشكال است و اظهر صحّت وقف كافر است. (نخجوانى، يزدى)

[٣] كافر مقرّ به صانع و موّحد قصد قربت معتبر در وقف كه فى سبيل‌اللَّه باشد از او متمشّى مى‌شود، پس وقف او صحيح است على الاقوى. (دهكردى)

* كافرى كه منكر صانع نيست تحقّق قربت از او مانعى ندارد. (صدر)

[٤] ولى اگر چنين اتّفاقى افتاد مالك مجيز رعايت احتياط را نموده و ثانياً به همان نحو وقف نمايد. (دهكردى، صدر)