معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٦٠٦ - يادآورى دو مطلب

مقابل خمس پرداختى بازارهاى اسلامى بسيار ناچيز مى‌نمايد.

از اين‌رو، بايستى تمامى خمس به مقام رهبرى پرداخت شود، و بدون‌

استجازه از وى به احدى پرداخت نشود.

٢. عمده مطلب درباره محل پرداخت خمس و وجوه شرعيه از اين قبيل است.

خمس و ساير وجوه شرعيه از اين قبيل، صرفاً بايد به مقام زعامت اسلامى پرداخت شود، زيرا همان‌گونه كه متذكر شديم، خمس، حق خاصّ مقام ولايت امرى است. يعنى در حالت وجود تشكيلات اسلامى، و برخوردارى از زعامت صالح، تمامى وجوه شرعيه بايستى به آن مقام پرداخت شود. سيره مسلمين و به‌خصوص شيعه بر اين بوده كه وجوه شرعيه را در عصر حضور، براى امام وقت ارسال مى‌داشتند، و مسأله مرجع تقليد هرگز مطرح نبود.

مثلًا شيعيان كوفه از ابان‌ و محمد بن مسلم‌ و مانند آن‌ها، تقليد مى‌كردند، يعنى: در مسائل پيش آمده به بزرگان شيعه مراجعه و آنان را مرجع سؤال‌هاى دينى خود مى‌دانستند، ولى در پرداخت حقوق شرعيه، به وكلاى ائمه يا خود ائمه مراجعه مى‌كردند، و هرگز به مرجعى ديگر، به‌عنوان مرجع پرداخت، چيزى پرداخت نمى‌كردند.

همچنين در عصر غيبت، وجوه شرعيه به فقيهى پرداخت مى‌شد كه مقام زعامت شيعه را احراز كرده باشد. و مسأله پرداخت به مرجع تقليد، كاملًا يك مسأله نوظهور است، و هرگز در جهان تشيع سابقه و دليلى ندارد.

بلكه با وجود مقام رهبرى و مقام زعامت در تشكيلات اسلامى، پرداخت به مراجع تقليد، وجه شرعى ندارد، و از نظر ما، مبرئى ذمه نيست. به‌خصوص كه از ديدگاه ما، مقام ولايت براى هر فقيهى ثابت نيست، و بدون احراز مقام ولايت يا اجازه او، پرداخت به فقيه مجوز شرعى ندارد.

آرى! آنچه ثابت است، آنكه در احراز مقام ولايت امرى، فقاهت شرط است، يعنى ولى امر مسلمين، كه از تمامى جهات مربوطه، شايسته تشخيص داده شد، بايد داراى مقام فقاهت، در سطح بالا و والا باشد.