ومثلها: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: من شكّ في رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: كافر. قلت: فمن شكّ في كفر الشاكّ فهو كافر؟ فأمسك عنّي، فرددت عليه ثلاث مرّات، فاستبنت في وجهه الغضب‌ [٢].

والظاهر منها أيضاً كفر الشاكّ ولو لم يظهر.

ومن الطائفة الثانية: صحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا [٣].

فإنّ مفهومها توقّف الكفر على الجحد فقط.

ورواية عبدالرحيم القصير: ولا يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال‌ [٤].

ومن الطائفة الثالثة- التي قد جمع فيها بين الشاكّ والمنكر-: صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة، التي تدلّ بصدرها على أنّ من شكّ في اللَّه أو في رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهو كافر، وبذيلها على أنّ الكفر متوقّف على الجحود.

فظاهرها التنافي بين الصدر والذيل، ولا مجال لتوهّم كون الذيل قرينة على تقييد الصدر بصورة الجحود بعد كون طرف الخطاب في الصدر هو

[١] الكافي ٢: ٣٨٦ ح ١٠، وعنه وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٥٢.

[٢] الكافي ٢: ٣٨٧ ح ١١، وعنه وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٥٣.

[٣] تقدّمت في ص ٦٧٣.

[٤] الكافي ٢: ٢٧ ذ ح ١، التوحيد: ٢٢٩ قطعة من ح ٧ باختلاف، وعنهما وسائل الشيعة ١: ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب ٢ ح ١٨، وج ٢٨: ٣٥٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٥٠، ويأتي متنها في ص ٦٨٥.