فانقدح أنّ الحقّ عدم ورود بعض الإشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي وإن كان الحقّ عدم جريانه في المقام؛ لعدم نجاسة عصير العنب أوّلًا، وعدم بقاء الموضوع ثانياً، كما عرفت‌ [١].

هذا كلّه في حكم العصير الزبيبي من جهة الطهارة والنجاسة.

وأمّا من جهة الحلّية والحرمة، فنقول: المشهور- كما عن الحدائق وطهارة الشيخ- الحلّية [٢]، ولكن ذهب بعض إلى الحرمة، ونسب ذلك إلى جملة من متأخّري المتأخّرين‌ [٣]، وما يمكن الاستدلال به على الحرمة أمران:

الأوّل: الاستصحاب، وقد عرفت‌ [٤] عدم جريانه، والعمدة فيه عدم اتّحاد الموضوع في القضيّتين: المتيقّنة، والمشكوكة.

الثاني: الروايات التي تكون عمدتها رواية زيد النرسي في أصله، قال:

سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث؛ فإنّ النّار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً

[١] في ص ٥٩٤ و مابعدها.

[٢] الحدائق الناضرة ٥: ١٥٢، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ١٧٤، وكذا في غاية المراد ٤: ٣٣٧، ومجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٠٢، وفي كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ٢: ٦١٣ على الأشهر الأقرب، وفي رياض المسائل ١٢: ٢٠٥- ٢٠٦، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً.

وهو خيرة شرائع الإسلام ٤: ١٦٩، وقواعد الأحكام ٣: ٥٥٠، وإيضاح الفوائد ٤: ٥١٢، والتنقيح الرائع ٤: ٣٦٨، والدروس الشرعيّة ٣: ١٦، ومسالك الأفهام ١٢: ٧٦ و ج ١٤: ٤٥٩- ٤٦٠.

[٣] الرسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني: ٥٩.

[٤] في ص ٥٩٤ ومابعدها.