وأمّا رابعاً: فلإمكان وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها؛ لأنّ مرجع الملازمة التي يدّعيها القائل بوجوب المقدّمة، ليس إلى ثبوت وجوب شرعيّ غير اختياريّ متعلّق بالمقدّمة، بحيث كان البعث إليها معلولًا للبعث إليه، وكان الآمر مقهوراً في البعث إليها من دون حصول مقدّمات البعث، بل مرجعها إلى ثبوت وجوب اختياريّ ناشٍ من مقدّماته التي هي عبارة عن تصوّر المقدّمة، وتصوّر المقدّميّة، والتصديق بها، وإدراك لزوم حصولها قبله بفعل العبد.

وإذا كان كذلك لا يبقى فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط بعد تحقّق شرطه، وبينه قبل تحقّقه؛ فإنّه للمولى أن يبعث إلى المقدّمة قبل تحقّق شرط الوجوب؛ لتماميّة مبادئ البعث إليها، خصوصاً فيما إذا رأى عجز المكلّف عن تحصيلها بعد تحقّق الشرط المذكور، لكنّه لا ينحصر بصورة رؤية العجز، بل يعمّ غير هذه الصورة أيضاً.

فانقدح أنّه لا تكون الفتاوى مستندة إلى الأمر العقلي المذكور؛ لعدم‌

[١] تقدّم تخريجه في ص ٩.

[٢] دراسات في الاصول ١: ٦٣٢- ٦٤١، سيرى كامل در اصول فقه ٥: ٣٢٠- ٣٧٨.