العجز، فمقتضى القاعدة سقوط التكليف، لكنّه في المقام قام الدليل على جواز الاستنابة، بل وجوبها بلا خلاف كما في الجواهر [١]، وفي المدارك نسبته إلى‌علمائنا [٢]، وهي الروايات الكثيرة الدالّة عليه:

كصحيحة محمّد بن سكّين (مسكين خ ل) وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور، فغسّلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألّا سألوا؟! ألّا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال‌ [٣].

ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة [٤].

هذا فيما رواه حسين بن سعيد عنه، وأمّا فيما رواه إبراهيم بن هاشم عنه فبدل «يومّم» «يتيمّم» [٥].

وعليه: فلا ترتبط بالمقام، كما أنّ ارتباط الاولى إنّما هو على تقدير كون «يومّم» مبنيّاً للمفعول، كما لا تبعد دعوى ظهوره، وأمّا على تقدير كونه مبنيّاً للفاعل- كما ربما يحتمل- فلا ارتباط لها بالمقام أيضاً.

ومثلها مرسلة الصدوق المعتبرة أيضاً قال: وقال الصادق عليه السلام: المبطون والكسير يومّمان ولا يغسّلان‌ [٦].

وكيف كان، فلا إشكال في أصل الحكم، كما أنّه لا إشكال في أنّه يقتصر

[١] جواهر الكلام ٥: ٣٠٧.

[٢] مدارك الأحكام ٢: ٢٢٧.

[٣] تقدّمتا في ص ٨٦- ٨٧.

[٤] تقدّمتا في ص ٨٦- ٨٧.

[٥] الكافي ٣: ٦٨ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ٤.

[٦] الفقيه ١: ٥٩ ح ٢١٧، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٥ ح ١٢.