مندفعة أوّلًا: بعدم ثبوت التبعيّة، وثانياً: بأنّ الأداء أيضاً فريضة، إمّا لما احتمله الشهيد قدس سره من كون عنوان الفريضة اسماً لتلك الصلوات. لا وصفاً لها [٤]، وإمّا لما اختاره العلّامة الماتن- دام ظلّه- من كون وصف الفريضة ثابتاً لها بالفعل، غاية الأمر كون المكلّف معذوراً في الترك، وهو لايوجب انتفاء الوصف‌ [٥].

كما أنّ دعوى: عدم صدق الفوت مع عدم وجوب الأداء [٦]، غير مسموعة أيضاً بعد فوات المصلحة، كما هو ظاهر.

هذا، ولكن في الجميع نظر، بل منع:

أمّا النبوي الأوّل: فمع الغضّ عن سنده يكون في مقام بيان حكم آخر، وهي مطابقة القضاء للأداء، والظاهر أنّ المراد منها هي المطابقة والمماثلة في القصر

[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٧١ ح ٦٨١، وص ٢٦٦ ح ١٠٥٩، الاستبصار ١: ٢٨٦ ح ١٠٤٦، الكافي ٣: ٢٩٢ ح ٣، وعنها وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ١، وص ٢٥٦ ب ٢ ح ٣.

[٢] في ص ٢٣٥.

[٣] حكاه في المعتبر ١: ٣٨٠- ٣٨١ عن المفيد في أحد قوليه ثمّ اختاره، الجامع للشرائع: ٤٧، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤، تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٤ مسألة ٣٠٣.

[٤] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٤٦.

[٥] كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٢: ٣٦٥.

[٦] كما في جواهر الكلام ٥: ٤٠١.