في الوضوء والغسل؛ فلعدم إمكان الغسل المعتبر في ماهيّتهما به كما هو المفروض. وأمّا في التيمّم؛ فلأنّه ليس أرضاً، فلا يجوز التيمّم به، وبهذا الأخير اعترض على القائلين بالتيمّم بالثلج‌ [١].

لكنّهم استندوا في ذلك‌ [٢] بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّاالثلج أو ماءً جامداً؟ فقال:

هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه‌ [٣].

نظراً إلى أنّ الظاهر منها عدم وجدان شي‌ء ممّا يتيمّم به مطلقاً اختياراً واضطراراً، فيكون المراد من قوله عليه السلام: «يتيمّم» هو لزوم التيمّم بالثلج مع فقدان جميع المراتب، ويؤيّده قوله عليه السلام: «ولا أرى أن يعود ...»؛ فإنّ التراب أحد الطهورين، [٤] ومعه لا تكون الأرض موبقة لدينه.

وفيه: ما عرفت سابقاً [٥] في معنى الصحيحة؛ من أنّه ليس المراد بعدم وجدان غير الثلج والماء الجامد، عدم وجدان شي‌ء من الطهورين، بل خصوص عدم وجدان الماء وما هو من سنخه إلّاالثلج وشبهه.

وعليه: فالمراد بالجواب هو سقوط الطهارة المائيّة والانتقال إلى التيمّم.

وأمّا عدم التعرّض لما يتيمّم به، فلوضوحه عند السائل وهو محمّد بن مسلم.

ويؤيّده قوله عليه السلام: «هو بمنزلة الضرورة»؛ فإنّه إشارة إلى أنّ الانتقال إلى التيمّم إنّما هو في مورد الضرورة، وهي ثابتة في مفروض السؤال.

[١] المعترض هو المحقّق في المتعبر ١: ٣٧٨، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام ٢: ٢٠٨.

[٢] كصاحب جواهر الكلام ٥: ٢٥٨- ٢٥٩، ومصباح الفقيه ٦: ٢١٩.

[٣] تقدّمت في ص ١٣ و ١١٧.

[٤] تقدّم في ص ١٧، ٢٧، ١١٨، ١٨٨ و ٢٠٦.

[٥] في ص ١٣.