الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - الأوّل اختصاص الآية بالحج

..........

نِسٰائِكُمْ [١]، و المراد به هو الجماع باتّفاق المفسّرين.

كما أنّه فسّر به في الروايات:

١. صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه- إلى أن قال:- فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ، فالرفث: الجماع». [٢]

٢. صحيح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى ٧: عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: «الرفث: جماع النساء». [٣]

فإن قلت: كيف ينفي سبحانه و تعالى الرفث و الفسوق و الجدال و يخبر عن عدمهما مع أنّ المجتمع ملئ بها؟

قلت: إذا كانت الآية بصدد الإخبار فقط يلزم ما ذكر، و أمّا إذا كان الإخبار كناية عن النهي عنها، فلا يلزم الكذب، بل هو من وجوه البلاغة، فقوله ٦: «لا رهبانية في الإسلام»، أو «لا رضاع بعد فطام»، من هذا القبيل فالإخبار إنّما هو لغاية النهي عن ارتكابهما، و قد أوضحنا ذلك في بحوثنا الأصولية عند البحث في «قاعدة لا ضرر و لا ضرار».

بقي هنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها:

الأوّل: اختصاص الآية بالحج

إنّ قوله سبحانه: فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ دالّ على أنّ‌

[١]. البقرة: ١٨٧.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١. و لاحظ أيضا الأحاديث ٤، ٨، ٩ من هذا الباب.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٢ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.