الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - ١ في قتل السباع و اصطيادها

..........

إلى جواز قتلها.

قال الأوّل: و يجوز قتل صغار السباع و إن لم تكن محذورة. [١] فإذا جاز قتل الصغار فالكبار أولى به.

و قال في «المنتهى»: و الذي قلنا في جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم و جوارح الطير ذهب إليه أحمد و مالك و الشافعي، ثمّ نقل روايات عن الجمهور و عن طرقنا. [٢]

و تبعه من المتأخّرين صاحب الرياض و استدلّ بوجوه نذكر منها ما يلي:

أ. اختصاص الصيد المحرم في الكتاب و السنّة بالمحلل.

ب. الملازمة بين عدم الكفّارة و جواز القتل، و ثبوت إباحة القتل و بالعكس. [٣]

يلاحظ على الوجه الأوّل كما في «الجواهر» بمنع اختصاص الصيد بالمحلل، لأنّ الغاية من الصيد لا تختصّ بالأكل، بل للصيد غايات أخرى، فإنّ أصحاب الهوى و التنزّه لا يصيدون للأكل، على أنّك عرفت أنّ الصيد عبارة عن كلّ حيوان ممتنع، و إن شئت قلت: الوحوش، من غير فرق بين كونه مأكول اللحم أو غيره.

و قد نقل صاحب الرياض اعتراض البعض على تعريف المحقّق في تعريف الصيد بأنّه الحيوان المحلّل الممتنع و قال: بأنّ التقييد بالمحلل يفيد عدم تحريم المحرم عليه، و هو خلاف ما ذكره (المحقّق) من تحريم نحو الثعلب و الأرنب و الضب، بل ما قاله غيره، فإنّ الحلبي حرم قتل جميع الحيوان ما لم يكن حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا.

[١]. التذكرة: ٨/ ٢٨٠.

[٢]. المنتهى: ٢/ ٨٠١.

[٣]. رياض المسائل: ٧/ ٢٤٥- ٢٤٦.