الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - ١ في قتل السباع و اصطيادها

..........

في صورة العمد، لأنّه لم يكن بصدد بيانه.

بقي في المقام أمران:

الأوّل: حكم قتل السباع‌

الثاني: ما هي الضابطة لتمييز الصيد البرّي عن البحري أو بالعكس.

و إليك الكلام فيهما، معتذرا إلى القراء حيث طال كلامنا في المقام.

١. في قتل السباع و اصطيادها

أجمل المصنّف الكلام في صيد البرّ لقلّة الابتلاء به، و كان عليه الإشارة إلى عموم الحكم للمأكول و المحرّم، أو اختصاصه بالأوّل، فنقول على وجه الإيجاز:

لا شكّ أنّه لا كفّارة في قتل السباع إلّا على رواية في الأسد، سواء أرادت الإنسان أم لم ترده.

قال المحقّق: و لا كفّارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلّا الأسد فإنّ على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف. [١]

و قال العلّامة: و ما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة:

١. ما لا جزاء فيه إجماعا، كالحية و العقرب و شبهها.

٢. و ما يجب الجزاء فيه عند العامّة و لا نصّ لأصحابنا فيه، كالمتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي.

٣. و مختلف كجوارح الطير و سباع البهائم، و لا يجب فيه الجزاء عندنا. [٢]

أمّا الكلام في جواز قتلها، ذهب العلّامة و صاحب الرياض من المتأخّرين‌

[١]. الشرائع: ١/ ٢٨٣.

[٢]. التذكرة: ٨/ ٢٨٠.