الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - ٣ دليل القائل بكفاية الشاة

٣. دليل القائل بكفاية الشاة

حكى في «الجواهر» عن بعض الناس قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا، لحسن معاوية بن عمّار: في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: «عليه دم، لأنّه نظر إلى غير ما يحل له.

و إن لم يكن أنزل فليتقّ اللّه و لا يعد، و ليس عليه شي‌ء». [١] و إطلاق الدم يعمّ الشاة، بل هو منصرف إليها.

إنّ هذه الرواية أيضا تنافي رواية أبي بصير و زرارة من جهتين:

الأولى: كفاية الدم مطلقا، و عليه يجوز الاختصار بالشاة من دون حاجة إلى الجزور و البقرة.

و يمكن رفع المنافاة بالنحو التالي:

إن أريد من الدم، مطلق الحيوان الشامل للأنعام الثلاثة، فيقيّد بما دلّت عليه الروايتان من لزوم رعاية الترتيب.

و إن أريد خصوص الشاة فينزل على الفقير أو غير الواحد، لما سبق من أنّ الواجب هو الجزور عند اليسار، و البقرة عند الوسط، و الشاة عند عدم التمكّن من الأوّلين.

الثانية: انّ مقتضى رواية أبي بصير انّ الكفّارة لأجل النظر بشهوة إلى ما لا يحلّ له من دون مدخلية للإمناء في ثبوت الكفّارة، بخلاف هذه الرواية فقد تضمّنت مدخليته، و يمكن رفع المنافاة بوجهين، و يجمع بينهما بوجهين:

١. الأخذ برواية ابن عمّار و حمل رواية أبي بصير على الفضل و الاستحباب.

[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٦ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٥.