الفرع الرابع: لو كان الانكشاف والتبين بعد خروج الوقت، فانّ الحكم بعدم الإعادة هنا تكون بالأولويّة، لأن تبينه وقع في خارج الوقت، ولم يتبين له الخطأ في الوقت حتى تشمله تلك الأدلة، فهو داخل في الأدلة الدالة على نفي القضاء فيما لو تبين له الخطأ خارج الوقت.

فاحتمال عدم شموله، لأجل أن دخوله في الصلاة كان في الوقت غير مسموع، لأن الملاك كان هو وقت التبين، بأنه هل كان ذلك في الوقت أم في خارجه، فيندرج حكمه في حكم القسم الثاني كما لا يخفى.

ولا يخفى عليك أنّ جميع هذه الاقسام التي وقع فيها البحث، من حيث لزوم الإعادة وعدمها، يتم إذا كان على جهة أنّه لو كان الانحراف على ذلك الحد يوجب الإعادة، مثل الانحراف إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار.

وأما إذا كان انحرافه بما بين المشرق والمغرب، فقد عرفت حكمه من عدم لزوم الإعادة في الوقت، فضلًا عن خارجه، في جميع الأقسام السابقة.