الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥ - تنبيه

الدليل الثاني: الإجماع١ (عدم الخلاف)٢

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة".٣

أقول: الإجماع ثابت في تحريمها في الجملة.

و قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله : "الأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب ...".٤

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "الحكم بحرمتها في الجملة مجمع عليها ظاهراً، بل قد يقال أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين".٥

الدليل الثالث: جميع ما دلّ على حرمته٦ دالّ على حرمتها و عطفها على الساحر في الخبر لعلّه من باب عطف الخاصّ على العام".٧

تنبيه

قال بعض الفقهاء حفظه الله : "هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضاً لإمكان تشويه أمر النبوّة؟ الظاهر عدمه؛ لأنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى".٨

---

١. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر‌: ٦٤؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٧؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤‌: ١١٦؛ أنوار الفقاهة (کتاب المکاسب، لکاشف الغطاء، حسن): ٥٤ (المحصّل و المنقول)؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٣٢٨؛ أحکام المتاجر المحرّمة: ٢٠٦ (المحصّل و المنقول)؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٧؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٣٩ (الظاهر).

٢. كفاية الأحكام‌١: ٤٤٠؛ هداية الطالب إلي أسرار المكاسب‌١: ١٠٥؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع‌٣: ٢٥ (الظاهر)؛ کتاب المکاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق) ١: ٢٠٧؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٤٧.

٣. كفاية الأحكام‌١: ٤٤٠.

٤. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٧.

٥. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٣٩.

٦. السحر.

٧. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌٢٢: ٩١.

٨. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٤١.