الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٨ - المطلب الأوّل في حکم النميمة تکليفاً

المبحث الثاني: في حکم النميمة

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: في حکم النميمة تکليفاً

إتّفق الفقهاء علي حرمة النميمة تکليفاً. ١

قال إبن برّاج رحمه الله : "المكاسب على ثلاثة أضرب ... فأمّا المحظور على كلّ حال فهو كلّ محرّم ... و النميمة".٢

و قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ... و النميمة".٣

أقول: النميمة قد توجب قطع ارتباط الطرفين و قد لا توجب قطعه، بل يذهب بالصميميّة و الحرارة بينهما. ففي الصورة الأولي تقطع الرابطة و في الصورة الثانية ينجرّ الارتباط إلي الکدورة.

النميمة تشمل الموارد الثلاثة:

١. ما إذا کانت النميمة توجب قطع الرابطة.

٢. ما إذا أقام الشخص بعمل يوجب سوء الظنّ تماماً إلي شخص آخر.

٣. ما إذا کانت للتفرّق، آثار و تبعات کثيرة.

٢. المهذّب‌١: ٣٤٤_ ٣٤٥. و کذلك في السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى٢: ٢١٤_ ٢١٥.

٣. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٨.