الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٥ - أدلّة القول الأوّل

أعمّ من السلطان، فلا يخلو الاستدلال به عليه من وهن هذا بالنسبة إلى العنوان الثاني.١

الإشکال الثاني

أمّا حديث المناهي، ففيه، أوّلاً: أنّه ضعيف السند. و ثانياً: أنّه دالّ على حرمة مدح السلطان الجائر و حرمة تعظيمه طمعاً في ماله أو تحصيلاً لرضاه.٢

و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "مدلوله حرمة التواضع و التخاذل للسلطان الجائر طمعاً فيه و إن كان مستحقّاً للمدح ببعض أعماله و لعلّ حرمته باعتبار كون التواضع له ترويجاً له و تشييداً٣ لسلطانه".٤

الإشکال الثالث

قال بعض الفقهاء حفظه الله: "لا يدلّ إلّا على حرمة مدح الظالم الجائر طمعاً في ماله أو مقامه و هو أخصّ من المدّعى؛ إذ قد لا يكون الممدوح ظالماً أو يكون ظالماً و لا يكون ذا مال و قدرة".٥

کلام المحقّق الإيروانيّ في روايات المسألة

قال رحمه الله : "الظاهر عدم شمول عناوين الأخبار لمطلق العاصي، بل خصوص الظالم أو السلطان و المنهيّ عنه فيها هو مطلق التعظيم و لعلّ المدح من مصاديقه ثمّ المستفاد منها أنّ الحرمة لوصف راجع إلى المعظّم بالكسر و هو ما كان المدح طمعاً و أمّا ما كان تحبيباً لنفسه أو حبّاً له، فلا بأس به؛ نعم لا ينبغي الإشكال في الحرمة فيما إذا أوجب ذلك زيادة قوّتهم و شوكتهم و اتّساع سلطانهم‌".٦

٢. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٢٥.

٣. أي: الرفعة.

٤. إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٠.

٥. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٣٦.

٦. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.