فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٩ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

آزادى در انجام اعمال خود و نداشتن مسؤوليت در ابراز آراء و عقايد متفاوت مى‌باشد.

در انديشه اسلامى نمايندگى در هيچ‌كدام از موارد حقوق عمومى خارج از چارچوب مسؤوليت نيست و مصونيت نمايندگان در اصل هشتاد و ششم قانون اساسى بايد در قالب اصل هشتاد و چهارم كه مبين مسؤوليت هر نماينده در برابر ملت است تفسير شود به گونه‌اى كه از مسؤوليت انسان در برابر خدا بيرون نباشد. [١]

يكى از مهمترين آثار بار امانت الهى (تكليف و مسؤوليت انسان) رعايت آن در نمايندگى در حقوق عمومى و ايفاى مسؤوليتهاى ناشى از نمايندگى است. [٢]

به نمايندگى دولت از طرف ملت نمى‌توان اصطلاح فقهى وكالت اطلاق نمود چنانكه استخلاف يعنى تعيين جانشين توسط قاضى مأذون نيز، از باب وكالت نيست.

هرچند برخى از فقها در مورد دوم، اطلاق وكالت را ممكن و محتمل شمرده‌اند و بويژه آن را در مورد قضاوت فقها در عصر حضور امام (ع) معقول دانسته‌اند لكن اين نظريه بدان جهت مردود است كه جواز قضاوت و مشروعيت آن در هر زمان و با هر شرايط به معنى تصدى مستقيم فقيه در امر قضاوت مى‌باشد. [٣]

در هر حال ادله فقهى ولايت در مورد مسائل سياسى، قضائى و ادارى به معنى نمايندگى فقها در حال غيبت امام (ع) و اختياردارى آنان در تصدى امور عمومى به شيوه مستقل و مبتنى بر رأى و نظر خود مى‌باشد. كاربرد كلمه ولايت در موارد نمايندگى نشان از رد احتمال وكالت دارد.

مبحث نهم: رابطه بخشهاى چهارگانه حقوق عمومى در اسلام

در مباحث حقوق اساسى [٤] هنگامى كه در مورد رشته‌هاى حقوقى وابسته به حقوق اساسى گفت‌وگو مى‌شود به طور سنتى شاخه‌هاى حقوق عمومى در كنار يكديگر و به

[١] . (إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» اسرا، آيه ٣٦. «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ‌) صافات، آيه ٢٤.

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٢، ص ٢٨٨.

[٣] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ٤٨.

[٤] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، با همين عنوان.