فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٣ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مبحث هشتم: مشتركات اصولى در حقوق عمومى اسلام

وجود مشتركاتى اصولى در همه بخشهاى حقوق عمومى در اسلام ما را بر آن مى‌دارد كه اين اصول را به عنوان چارچوبهاى كلى حقوق عمومى مورد بحث قرار دهيم و از اين رهگذر بتوانيم به انسجام و سامان خاصى كه بين اين بخشها وجود دارد آسان‌تر دست يابيم و در ارائه مكتب حقوق عمومى اسلام توفيق حاصل نماييم.

اصولى كه در اين مبحث مورد مطالعه قرار مى‌دهيم در هر كدام از بخشهاى حقوق عمومى اسلام به نحوى حاكم و عهده‌دار نقش اساسى و تعيين‌كننده مى‌باشد و مشترك بودن اين اصول را در همه رشته‌هاى حقوق عمومى اسلام نمى‌توان يك تصادف دانست بلكه ريشه آن را بايد در شيوه ساماندهى بخشهاى حقوق عمومى و انسجام ويژه آنها در بطن نظام كلان حقوق اسلام، جست‌وجو نمود.

[١] . حاكميت

: حاكميت اصلى‌ترين عنصر مقوّم همه رشته‌هاى حقوق عمومى در اسلام به شمار مى‌رود كه در ضمن بيان ماهيت اقتدار و مشروعيت آن، سلسله مراتب را نيز در نظامهاى سياسى، ادارى و مالى تبيين مى‌نمايد و حدود اختيارات تصميم‌گيرى را در نهادهاى هركدام از آن نظامها مشخص مى‌سازد.١ حاكميت در متون اسلامى به ولايت تعبير شده كه مى‌تواند در تمامى شعب حقوق عمومى صادق باشد: ولايت سياسى، ولايت ادارى، ولايت مالى و ولايت دولت در امور بين‌الملل.

٢. قانون

: اصل قانونى بودن در واقع به مثابه رشته پيونددهنده دانه‌هاى از يكديگر جداى بخشهاى مختلف حقوق عمومى است.

كليه قواعد حقوق در اسلام مبتنى بر عنصر قانون مى‌باشند و احترام و اجراى آنها تضمين‌كننده قانونمندى در يك نظام اسلامى به شمار مى‌آيد. حاكميت در مفهوم تشريعى آن در ولايت متجلى مى‌گردد كه در همه رشته‌هاى حقوق عمومى قابل صدق مى‌باشد.

به نظر مى‌رسد واژه ولايت در مقايسه با واژه مشابهى كه برخى از حقوقدانان در

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ٢٥٠-٣٩٤.