مفهوم اين سخن آن نيست كه امور حسبى محدود بوده و مطلق نيست بلكه بدان معنى است كه حوزه امور حسبى شامل مطلق موارد وكالت است و خارج از قلمرو وكالت مانند امور ولايى را شامل نمى‌گردد.

حضرت استاد آية‌الله خويى (ره) در اين زمينه چنين استدلال مى‌كند: «با ادله روايى نمى‌توان چنين ولايتى را در مورد موضوعاتى چون رؤيت هلال ماه به اثبات رسانيد و ميزان مسلم از دلالت ادله آن است كه فقيه مى‌تواند در امورى كه ناگزير بايد در عرصه عمل تحقق پذيرد، خود يا وكيلش تصرف و اقدام نمايد» [٢] .

لكن بدون ترديد محور بحث درباره موضوعاتى است كه از شئون حكومت بوده و از آن دسته امور عمومى است كه بايد توسط حاكمان انجام پذيرند و رها نمودن آن موجب اختلال نظام اجتماعى و يا دشوراى در زندگى عامه مردم مى‌گردد.

يك بار ديگر به مثالهايى كه آورديم باز مى‌گرديم. فرضاً در آستانه ماه رمضان كه ميليونها مسلمان در انتظار تعيين تكليف فرداى خود بسر مى‌برند و راههاى عادى براى ثبوت هلال، مانند شهادت عادلان و رؤيت شخصى و شياع بنا به دلايلى بسته است چه ضرورتى بالاتر از اين كه فقيه بتواند بنابر علمى كه دارد تكليف اين همه انسان در حال انتظار را تعيين كند و جامعه و امت را از اختلاف و پى‌آمدهاى ناگوار آن، رهايى بخشد و نظم را در سراسر سرزمينهاى اسلامى برقرار نمايد و فريضه الهى صيام را برپا دارد.

يا در مورد مالكيتهاى بادآورده و مشكوكى كه راههاى قضائى براى جلوگيرى و يا محدود نمودن آن دچار اختلال گرديده و شرايط ناسالم موجود، زمينه‌هاى سوء استفاده‌هاى كلان از راههاى در آمد به ظاهر مشروع را فراهم گردانيده و مسائل سياسى و اقتصادى ناشى از اين وضع بيمار گونه اقتصادى جامعه را فلج ساخته و مى‌رود كه در ديندارى مردم و پاسدارى دولت از دين خلل ايجاد نمايد؛ چه ضرورتى مهمتر از اين كه با يك تصرف ولايى به همه آشفتگيها، نابسامانى‌ها، بى‌نظمى‌ها و حتى بى‌عدالتيها خاتمه داده شود و آرامش، رفاه، عدالت، و نظم به جامعه اسلامى باز گردد.

اگر معيار در اثبات نفوذ تصرفات و مدار اصلى آن تنها صدق عنوان «ممالا بد منه»

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٤٣٢-٤٣٣.