فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٧ - مبحث سوم ديوان عدالت ادارى

مى‌دهند.

[٣] . هر چند ساختار دو مقوله دادگاههاى ادارى و دادگاههاى دادگسترى متفاوت و متوازى هستند لكن در بالاترين رده، اين دو سلسله مراتب قضائى در دادگاههاى ويژه‌اى كه توسط ديوان عالى كشور تأسيس و اداره مى‌شود به همديگر مى‌رسند و ديوان عالى كشور در رأس سلسله مراتب قضائى از يك سو و شوراى دولتى بالاترين نهاد قضائى ادارى قرار دارد. [١]

در حالى كه در حقوق ادراى كشورمان ديوان عالى كشور نه در رأس هيأتهاى ادارى و نه بالاى سر ديوان عدالت ادارى قرار گرفته است.

[٤] . از نظر آيين دادرسى در نظام فرانسوى، شوراى دولتى به نظام قضائى نزديك شده و ناگزير از رعايت اصول آن گرديده است [٢] در حالى كه هيأتهاى بدوى و تجديد نظر رسيدگى به تخلفات ادارى آيين دادرسى خاص خود را دارند و از آنجا كه ماهيتاً قضائى نيستند از بسيارى از اصول محاكمات قضائى پيروى نمى‌نمايند. ديوان عدالت ادارى اگر در آيين دادرسى بسيارى از اصول شناخته شده محاكمات را مدنظر قرار داده به خاطر آن است كه كار ويژه آن عملاً قضائى است و ناگريز از رعايت اصول عمومى محاكمات مى‌باشد.

٥. شوراى دولتى در فرانسه آنگونه دعاوى را كه عليه افعال بسيار مهم طرح مى‌شود و قبول رسيدگى آنها ممكن است شورا را وادارد كه در قلمرو روابط سياسى كشيده شود نمى‌پذيرد من جمله خود را پيوسته در قبال اعمال حكومتى كه در روابط بين هيأت دولت و پارلمان يا كشورهاى خارجى پديد مى‌آيد غير صالح اعلام كرده است.٣

اين نوع محدوديت نه در صورت قانونى و نه به صورت رويه در مورد رسيدگيهاى ادارى و قضائى جمهورى اسلامى ايران ديده نشده است.

در پايان اين بحث شايان ذكر است كه در سال ١٣٣٩ به تقليد از نظام شوراى دولتى فرانسه٤ قانونى تحت عنوان همين نام در ايران تصويب گرديد كه به صورت قضائى

[١] . رك: آندره دوميشل و پى‌ير لالومى‌ير، حقوق عمومى، ترجمه دكتر قاضى شريعت پناهى، ص ٩٠، چ نشر دادگستر، ١٣٧٦.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ٩٢.

[٤] . رك: دكتر طباطبايى مؤمنى، حقوق ادارى، ج ٢، ص ٢٠٠.