فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٣ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

از آنجا كه ملاك واقعى حقوق عمومى رعايت مصالح عمومى و نظم و امنيت و تأمين حكمت و عدالت در جامعه است نمى‌توان معلول را مقدم بر علت شمرد و حقوق عمومى را آنجا كه ناقض اهداف و انگيزه‌ها و عوامل پشتوانه و مشروعيت آن است، معتبر و لازم الاجرا شمرد.

حقوق عمومى در يك جامعه پيچيده مانند خطوط بى شمارى است كه از سوى مبدئهاى بى شمار به سوى بى‌نهايت مقصدها در يك قلمرو محدود در حال رها شدن است، بى‌گمان بسيارى از اين تيرها در مسافت فيمابين مبدأ و مقصد با تلاقى و تصادم، قبل از آن كه به مقصد برسند منهدم مى‌شوند. و نفى اين حقيقت به منزله نفى حقوق عمومى و اختصاص آن به عده معدود مى‌باشد.

مبحث سوم: تقسيم‌بندى حقوق عمومى

هر چند حقوق عمومى را به لحاظ اين كه در ديدگاه فقهى از احكام الهى و در ديدگاه حقوقى از آن به اساس تعبير مى‌شود نمى‌توان به گونه‌اى تقسيم بندى نمود كه از آن، دو نوع حقوقى عمومى، درجه يك و دو به دست آيد. لكن به لحاظ ديگر كه حقوق عمومى از رعايت مصالح عمومى از قبيل نظم، امنيت، عدالت اجتماعى به وجود مى‌آيد و مصالح عمومى از نظر درجه اعتبار به لحاظ نظرى و نيز با توجه به شرايط اجتماعى كه برخى از امور عمومى را ارجحيت مى‌بخشد، قابل تقسيم‌بندى مى‌باشد.

در حقيقت هر كدام از موارد حقوق عمومى كه با فلسفه، سرچشمه و عامل وجودى خود ارتباط نزديكتر و تنگاتنگى دارد از اهميت بيشترى برخوردار مى‌باشد و به همين لحاظ است كه گاه در شرايط اجتماعى، سياسى، اختصاصى و فرهنگى خاص اصولاً تكليف يعنى قانونمدارى اولويت مى‌يابد و استيفاى حقوق عمومى به طور موقت رنگ مى‌بازد. مى‌توان شرايط استثنايى جنگ و دخالت عوامل خارجى و ايجاد و ناامنى را به عنوان مثال براى چنين مواردى مورد بررسى قرار داد.

اصولاً احكام شرع قابل درجه بندى هستند و فقها آنها را به اهمّ و مهم تقسيم كرده‌اند