فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٧ - د - واجبات كفايى

پيروى از وحى و نبى (ص) مى‌باشد، مى‌توان گفت كه آيه - حداقل - بر لزوم اتباع ضرورتهاى عقلى دلالت دارد و اگر مبناى فقهى مورد دوم امور حسبى را تعيين نكند در مورد اول به طور قطع صادق خواهد بود. [١]

ج - مناصب حقوقى بلاتكليف

از مصاديق بارز امور حسبى، اعمال حقوقى بلاصاحب و فاقد متصدى است كه بى‌گمان از نظر اسلام رها نمودن آنها به طور بلاتكليف قابل قبول نمى‌باشد. مانند تصدى توليت موقوفاتى كه متولى معينى ندارند، قيموميت بر كودكانى كه فاقد ولى مشخص مى‌باشند، وصيتى كه وصىّ آن از دنيا رفته و كسى از پيش تعيين نشده است، حفاظت از اموال مجهول المالك و نظاير اين امور كه رها نمودن آنها موجب مفاسد بسيار بوده و نيز بدور از مزاق شرع و رويه دينى است كه حكايت از رعايت مصالح در اين گونه موارد دارد.

شمول حسبه به اين موارد با هيچ گونه مخالفت و مناقشه‌اى همراه نبوده است و حتى ضرورتى بر تصدى مستقيم اين امور توسط فقيه جامع الشرايط نيست بلكه او مى‌تواند افراد مورد اطمينان و امينى را براى تصدى و نظارت بر اين امور بگمارد.

با وجود اين برخى از فقها با استفاده واژه «ولايت» براى فقيه در كليه اين موارد از ادله ولايت فقيه معتقدند كه فقيه از باب ولايت، كسانى را به عنوان متولى، قيم، وصىّ و ناظر تعيين مى‌كنند و برخى ديگر اين اختيارات را از مقوله وكالت و نيابت فقيه از امام معصوم (ع) دانسته و معتقدند كه با فوت فقيه كليه مناصب تعيين شده از طرف او ملغى الاثر بوده و نياز به تعيين مجدد از طرف فقيه جامع الشرايط زنده دارد.

در مباحث آينده در اين زمينه به بحث خواهيم پرداخت.

د - واجبات كفايى

واجباتى چون امر به معروف و نهى از منكر، انفاق براى تأمين نيازهاى ضرورى مستمندان، مشاغل مورد نياز جامعه، جهاد و اجراى احكام الهى بر همگان مقرر گرديده

[١] . رك: تفسير تبيان، ج ٣، ص ٣٢٨ و تفسير جامع قرطبى، ج ٥، ص ٣٨٥ و تفسير درالمنثور، ج ٢، ص ٢٢٢ و تفسير فخر رازى، ج ١١، ص ٤٢ و تفسير الميزان، ج ٥، ص ٨٢.