فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠٦ - موضوع و تعريف قاعده
پيروزى اسلام (لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ) [١] و هدف نهايى جهاد (لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلّٰهِ) [٢] به اجراى دقيق اين قاعده در كليه روابط و مناسبات بستگى دارد و نيز اگر دقت شود كه كليه عقب ماندگيها و انحطاطها و سلطههايى كه دنياى استكبار بر جهان اسلام پيدا كرده و آن همه مفاسد و نكبتها كه ناشى از اين فاجعه گرديده، كلاً از عدم مراعات اين قاعده حقوقى اسلامى در مناسبات فيمابين سرچشمه گرفته است بىشك به اهميت كاربرد اين قاعده هم بيشتر پى مىبريم. قاعدهاى كه پايه و اساس عزت و سرافرازى و پيروزى مسلمين و يا منشأ خفت و زبونى و انحطاط و نابودى مسلمين است. در بررسى اين قاعده بايد مسائل زير را با دقت مورد بحث قرار دهيم:
١. موضوع قاعده و تعريف آن.
٢. دلايل فقهى قاعده.
٣. مفاد و مضمون قاعده.
٤. مصاديق و موراد استناد به قاعده.
٥. موارد استثناء قاعده.
٦. كاربرد قاعده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
موضوع و تعريف قاعده
به هر حال سبيل و سلطه، نوعى ولايت و اختياردارى است كه به صاحب آن مشروعيت مىدهد كه نسبت به طرف مقابل برترى و اعمال اقتدار نمايد.
اختيار و اقتدارى كه شريك در خريدن و تملك سهم فروخته شده عليرغم اشتراك شخص ثالث و تملك وى در مورد شفعه دارد و مىتواند با اجراى عقد به طور قهرى سهم شريك خود را تملك نمايد و يا اختيار و اقتدارى كه ولىّ مقتول در اجراى قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبيل و سلطهاى است كه در اين قاعده منظور شده است.
هرگاه چنين اختيار و اقتدار سلطهآميزى از طرف غيرمسلمان بر عليه مسلمانى اعمال گردد موضوع قاعده «نفى سبيل» و يا «نفى سلطه» كافر بر مسلمان صدق پيدا كرده و بر اساس قاعده هر حكمى كه مستلزم چنين سلطهاى باشد در اسلام منتفى است.
[١] . توبه، آيه ٣٣.
[٢] . بقره، آيه ١٩٣.