فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٣ - و - احكام حكومتى

معصوم (ع) قائل مى‌شوند و تغيير عنوان ولايت به وكالت تأثيرى در داشتن اختيار صدور احكام حكومتى براى فقيه نخواهد داشت تا جايى كه صدور چنين احكام و فرامينى از ضرورتها و «مما لا بد منه» تشخيص داده مى‌شوند.

احكام حكومتى به اين معنى اختصاص به قلمرو حكومت اسلامى و فقيه «مبسوط اليد» ندارد و اين نوع بازتابهاى حكومتى در ضرورتها و تنگناها در همه حكومتهاى متعارف دنيا حتى در دولتهاى لائيك و الحادى نيز متداول است و از آن به اختيارات ويژه رئيس دولت و يا حق قانونگذارى موقت در نبود قوه مقننه و نظاير آن تعبير مى‌شود كه در نظامهاى رياستى دنيا امرى متداول و قانونى تلقى مى‌گردد و در بسيارى از قوانين اساسى اين كشورها براى رؤسا و رهبران كشورها چنين امتيازى اعطا مى‌شود كه از ديد آنها هم، در واقع چنين اختيارات ويژه‌اى از امور حسبى به اصطلاح فقهى محسوب مى‌گردد.

نتيجه: از مباحث گذشته مى‌توان نتايج زير را به دست آورد:

١. ولايت به معنى تشريعى از مختصات ائمه (ع) نيست.

٢. در تصدى امور عمومى و حكومتى ولايت، امرى اجتناب ناپذير است.

٣. ولايت حكومتى اختصاص به شئون دينى ندارد، در تمامى حكومتها نيز امرى ضرورى تلقى مى‌گردد.

٤. ولايت افتائى و قضائى براى فقها در عصر غيبت، ناقض اصل اختصاص ولايت به معصومين (ع) مى‌باشد.

٥. نظريه ولايت يا وكالت تفاوتى از نقطه نظر تعميم اختيارات فقيه ندارد.

٦. ولايت نواب خاص در عصر حضور خود نشانه تفويض ولايت بر نايبان عام مى‌باشد.

توضيح آنكه: ترديد در تفويض ولايت به فقهاى جامع الشرايط بلحاظ اختصاص ولايت به ائمه (ع) از چند حالت مردود است:

اولاً: بلحاظ نقض به مواردى چون ولايت افتائى و ولايت قضائى كه به اتفاق فقهاى شيعه به فقهاى جامع الشرايط تفويض شده و در زمان غيبت اين دو نوع ولايت بر آنان ثابت مى‌باشد.