فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٦ - ب - راهها و معابر عمومى

ساير انتفاعات در خصوص معابر عمومى است. [١]

در هر حال ايجاد مكان اختصاصى به صورت محل كسب با استراحتگاه حتى اگر با ايجاد سايبان باشد در معابر عمومى و جاده‌ها ممنوع مى‌باشد. خريد و فروش در كنار جاده‌ها و ساير انتفاعات خصوصى بدون حق اولويت و تخصيص محل به شخص معين [٢] در صورتى كه مزاحم رفت و آمد عموم نباشد، آزاد است و تشخيص مزاحمت و اين كه نحوه استفاده غير از عبور و مرور آيا موجب تبديل معابر عمومى به محل خصوصى مى‌گردد موكول به عرف است و مقررات حكومتى در هر حال حاكم بر چگونگى استفاده از راه‌ها و معابر عمومى مى‌باشد لكن مشروعيت واگذارى بخشى از جاده‌ها و معابر عمومى به اشخاص به نحو اختصاصى مورد ترديد فقها قرار گرفته و به رغم تجويز آن توسط فقهاى اهل سنت به جز علامه حلى، فقيهى از شيعه بر آن صحه ننهاده است. [٣]

بى گمان اين شبهه با صرفنظر از اختيارات دولت فقيه جامع الشرايط در خصوص احكام مصلحتى حكومتى مطرح گرديده و با توجه به چنين اصلى، جايى براى شبهه باقى نخواهد ماند.

باز كردن در جديد، پنجره براى روشنايى، حفر زمين معابر، براى توسعه قسمتهاى تحتانى خانه‌هاى مسكونى، پله گذاردن جلو منازل، توسعه هوايى ابنيه و نظاير آن كه در گذشته مورد بحث و مناقشه فقها بوده بايد بر اساس مصالح عمومى و احياناً حكم حكومتى حل و فصل گردد.

امروز بسيارى از مقررات شهرداريها، در زمينه ساخت و ساز ابنيه و استفاده از معابر عمومى و همچنين مقررات مربوط به شهر سازى از اين قبيل مى‌باشد و محدوديتهايى كه در اين مقررات ديده شده و احياناً پولى در ازاء برخى از تصرفات گرفته مى‌شود تنها با احكام حكومتى قابل توجيه مى‌باشد.

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٧٦-٧٧.

[٢] . در برخى از روايات حق اختصاص تا پايان روز وارد شده است و علامه حلى (قده) نيز در تذكره، بدان‌استناد نموده است، همان، ص ٨٢.

[٣] . همان، ص ٨٦-٨٧.