فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١٧ - ٢ خراج و مقاسمه

خراج در حقيقت نوعى ماليات بر زمين است كه از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آيد. [١]

مقدار خراج موكول به نظر دولت اسلامى با توجه به شرايط زمان و مكان و مصلحت عمومى است.

همه زمينهايى كه متعلق به دولت اسلامى و يا در اختيار دولت اسلامى است مى‌تواند مورد قرار داد خراج و مقاسمه قرار گيرد. در تاريخ اسلام در آمدهاى حاصل از خراج يكى از منابع مالى مهم دولتهاى حاكم بوده است و به خاطر ابتلاى مردم به در آمدهاى دولتى خراج كه به صورت كمكهاى بلاعوض حكام و يا خريد و فروش به دست مردم مى‌رسيد.

ائمه (ع) اموال خراجيه (درآمدهاى دولتى اراضى خراج) را بر شيعيان مباح شمرده بودند. [٢]

لكن در شرايط اقامه نظام اسلامى مانند درآمدهاى ديگر به دولت اسلامى باز گردانده مى‌شود.

سهم دولت از درآمد اراضى قراردادى هر گاه به صورت تعيين مقدار باشد «خراج» و در جايى كه به صورت در صدى باشد «مقاسمه» ناميده مى‌شود.

با توجه به اين نكته كه اكثر زمينها، بخشى از انفال و از اموال دولتى و يا در اختيار دولت (مفتوح العنوه) مى‌باشد در آمد حاصل از واگذارى زمينها مى‌تواند نقش مهمى در موازنه در آمدها و هزينه‌هاى دولت اسلامى ايفا نمايد.

در ادوار تاريخ اسلام در زمينه خراج به مسائل زير اهتمام زيادى مبذول مى‌گرديد.

الف - بيشترين خراجها از زمينهاى مفتوح العنوه گرفته مى‌شد و ساير زمينهايى كه در دست مسلمانان بود معمولاً مشمول قانون زكات مى‌شد.

ب - تعيين مقدار خراج معمولاً بر اساس خصوصيات زمين و نوع محصول و قيمت آن و ميزان هزينه‌ها محاسبه مى‌گرديد و احياناً ميزان اشخاص نيز در اين ميان بر مقدار

[١] . رك: همان، ج ٢٢ ص ١٩٩ و ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ١٤٦-١٤٨ و ابوعبيد، الاموال، ص ٨٢ و ابو يوسف، الخراج، ص ٤٩ و محقق كركى، رساله خراجيه.

[٢] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٢١٥، چ اسماعيليان و آية‌الله خويى، مصباح الفقيه، ج ٢، ص ٢٨٥ و امام خمينى (ره)، المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٧٩.