فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٨ - ه - عدم امرصريح

لكن با انجام اين اعمال توسط جمعى، از ديگران ساقط مى‌شود، مى‌تواند از مصاديق امور حسبى محسوب گردد.

موارد نامبرده بدون ترديد از مهمترين مقاصد شرع بوده و شارع مقدس هرگز راضى به ترك اين امور نمى‌باشد و از سوى ديگر مخاطب و متولى خاصى نيز از نظر شرع در اين امور وجود ندارد و صدق امور حسبى بر آنها غير قابل مناقشه مى‌باشد.

گرچه برخى از فقها چون فيض كاشانى، قضاوت و اقامه حدود و تعزيرات را نيز در زمره واجبات كفايى و از مصاديق امور حسبى آورده‌اند لكن از آنجا كه اين امور از نظر شرعى متصديان خاصى دارند كه فقهاى جامع الشرايط فتوا مى‌باشند، نمى‌توان آنها را در عداد امور حسبى به شمار آورد. چنانكه جهاد ابتدايى نيز اگر از مختصّات زمان حضور باشد خواه ناخواه از امور حسبى خارج خواهد شد و بر اين موارد بايد آن دسته از امر به معروفها و نهى از منكرها كه مستلزم توسل به ضرب، جرح و قتل مى‌باشد و نياز به اذن امام (ع) و احراز نيابت از وى دارد را افزود.

همچنين واجباتى چون، افتاء، حفظ دين، حراست از موجوديت و اقتدار وعزت اسلام، عدالت و قسط و هدايت جمعى امت كه از مسؤوليتهاى مقام امامت يا نيابت مى‌باشد را بايد در عداد واجباتى شمرد كه داراى مخاطب و متولى خاص مى‌باشند.

لكن در عصر غيبت بنابر فرض عدم ثبوت نيابت فقها در امامت و ولايت بر اين امور، بى‌شك بايد همه اين امور را از مصاديق «مالا يرضى الشارع بتركه» و از امور حسبى به شمار آورد. هر چند كه بنابر عمل به مقتضاى «قدر متيقّن» مرجع امور حسبى هم فقها در عصر غيبت مى‌باشند لكن اين خود مسأله ديگرى است كه در ادامه همين بحث به آن خواهيم پرداخت.

موارد اخير را مى‌توان از مصاديق مورد چهارم به شمار آورد و نه به عنوان واجب بلكه تحت عنوان «مالا يرضى الشارع بتركه» مورد بحث قرار داد

ه‌ - عدم امرصريح

امورى كه در شرع اسلام امر صريحى بر انجام آن امور بر عهده همگان و يا اشخاصى معين وجود ندارد لكن بنابر ضرورتهاى دينى مى‌دانيم كه شارع اسلام بر ترك آنها هرگز