فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٤ - توافق فقهى و اجماع

«فالاسلام يزيد خيراً و لا يزيده شراً» [١] .

بى‌شك هر حكمى كه در جهت استعلاى مسلمين باشد، خير براى اسلام و مسلمين است و حكمى كه در جهت استيلاى كفار بر مسلمين تشريع شود، ضرر براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌گردد.

٦. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند:

«الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون» [٢] .

اسلام كفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردى كه حق براى آنان قائل شده شأن و منزلتى كه موجب تسلط و استيلاى آنان باشد وضع ننموده است.

توافق فقهى و اجماع

اجماع به دو گونه مورد استناد قرار مى‌گيرد: اجماع محصل و اجماع منقول.

تتبع در اقوال فقها در مصاديق مختلف قاعده نشان مى‌دهد كه هيچ فقيهى فتوا به حكمى كه مقتضى تسلط و استيلاى كافر بر مسلمان گردد، نداده و اگر در موردى شبهه كرده‌اند به خاطر آن بوده كه مستلزم استيلا بودن آن را مردود دانسته و يا مشتبه شمرده‌اند. باين ترتيب اجماع فقها را مى‌توان محصلاً به دست آورد.

به علاوه جمعى از فقها در مورد قاعده، ادعاى اجماع نموده‌اند كه مى‌تواند مستند اجماع منقول باشد [٣] بديهى است چون ادله فقها در اين مورد معلوم و شناخته شده است (همان آيات و روايات ذكر شده) از اين رو تمسك به اجماع اعتبارى ندارد.

اگر آيات و روايات گذشته را به عنوان دلايل صريح قاعده نپذيريم، بى‌شك استنباط مناط قطعى احكام اسلام از آنها غير قابل ترديد مى‌باشد، بدين ترتيب استناد به تنقيح مناط در اثبات قاعده نفى سبيل و سلطه كافران بر مسلمين از مصاديق عمل به ظن (إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً) و قول به غيرعلم (لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و نيز از مقوله افتراء على الله

«ان الذين يفترون على الله الكذب لست منهم فى شىء»

و از قبيل قياس نخواهد بود.

[١] . همان، ص ٣٧٦ حديث ١٤.

[٢] . همان، ومن لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥٦٧، حديث ١.

[٣] . رك: بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٦٠.