فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٠ - منشأ مسؤوليت ادارى

مى‌شود.

بنابراين نظريه ورود اين نوع قراردادها كه يك طرف آن دولت مى‌باشد به حوزه حقوق عمومى مانع از آن نيست كه به مقتضاى ماهيت قرارداد اركان، قواعد و آثار حقوقى قراردادها بر آنها صدق ننمايد مانند: قرارداد كار طبق قانون كار كه با وجود قراردادى بودن اشتغال به كار لكن به خاطر مقررات دولتى حاكم بر آن جزيى از حقوق عمومى به شمار مى‌آيد و نيز مقررات عمومى ازدواج كه توسط قانون و دولت تعيين مى‌گردد هرگز ازدواجهاى انجام گرفته بر اساس قانون عمومى دولت از قلمرو حقوق خصوصى و قرارداد مدنى خارج نمى‌گردد. و به همين لحاظ رابطه حقوق خصوصى و حقوق عمومى و حاكميت بسيارى از قواعد آن بر حوزه حقوق عمومى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد.

قانونى بودن رابطه مستخدم دولت با دولت نافى اصل قراردادى بودن اين رابطه نيست. زيرا قانون نحوه اشتغال، نوع و ضوابط آن را تعيين مى‌كند و محتوا و شرايط قرارداد را مشخص مى‌سازد. اين نكته را مى‌توان از تعريفى كه در مورد خدمت دولتى در قانون استخدام كشورى مصوب (١٣٠١) آمده نيز به دست آورد كه قانون نوع خدمت دولت را بيان مى‌كند، چنانكه كارفرما در صورت مطلق بودن كار در قرارداد استيجار و زمانى بودن آن، نوع آن را براى اجير تعيين مى‌نمايد.

همچنين قراردادى ناميده شدن بخشى از كاركنان دولت (مستخدمان پيمانى و قراردادى) بدان معنى نيست كه كارمندان رسمى (كارمندى كه به موجب حكم رسمى براى تصدى يكى از پستهاى سازمانى و دولتى استخدام شده باشد) از شمول حكم عام قراردادى بيرون مى‌باشند.

يك طرفه بودن استخدام دولت به معنى عدم رضايت كارمند در آغاز استخدام نيست و معنى يك طرفه بودن استخدام دولت آن است كه طبق قوانين موجود و پذيرش متقاضيان دولت مى‌تواند هر زمان بر اساس قانون جديد مقررات، تعهدات و شرايط جديدى را براى كارمندان به وجود آورد. حسن حاكميت قوه مقننه در امور استخدامى در حقيقت پيش فرض معقول و مقبول همه قراردادهايى است كه يك طرف آن دولت مى‌باشد.