فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨٥ - فصل سوم قواعد ترخيصى

١. اصل اباحه و اصل برائت

اصل اباحه به مفهوم نفى حكم الزامى و اصل برائت به معنى نفى مسؤوليت در موارد شك در حكم و مسؤوليت بيانگر يك مبناى كلى در حقوق عمومى است. مبنايى كه براساس آن آحاد جامعه از آزادى عمل و احساس فراغ از مسؤوليت برخوردار و راه زندگى بر مبناى خواسته‌هاى عقلانى و مصلحت گرايانه مشترك هموار و گشوده مى‌شود.

محدوديتهاى ناشى از تكاليف قانونى و مسؤوليتهاى قهرى هرچند براى زندگى هوشمندانه و مدنى سودمند مى‌باشد و نظم را در جامعه استقرار مى‌بخشد لكن به همان اندازه كه مفيد است موجب تنگناهايى است كه گاه فرد و جامعه را دچار اختناق و بحران عقلانيت مى‌كند، وجود اصل اباحه و اصل برائت در فقه و حقوق اسلامى دريچه اطمينانى است بر اين تنگناهاى بحران‌زا كه جامعه را در خلاصى از محدوديتها و مسؤوليتهاى دست و پاگير و احياناً اختناق آور نجات مى‌دهد و عرصه‌هاى زيادى را در جامعه براى آزادى عمل مى‌گشايد.

٢. قاعده اشتراط قدرت در تكليف

هنوز بسيارى از استعدادها و اقتدارات بالقوه انسان در قبول مسؤوليتهاى بيكران همچنان ناشناخته است لكن اين بدان معنى نيست كه مسؤوليتهاى انسان در برابر قوانين تا قلمرو غير ممكن توسعه پيدا كند.

هر انسانى فقط به ميزانى مسؤوليت پذير است كه امكان و قدرت انجام آن را دارد و اين خود يك حق عمومى است كه بايد در قانونگذارى و اجراى قوانين مدنظر قرار گيرد.

قاعده اشتراط قدرت در فعليت تكاليف و مسؤوليتها در فقه و حقوق اسلامى كه بر مبناى آيه: (لاٰ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا) تقرير يافته است مبين اين بخش از حقوق عمومى‌است.

ناديده گرفتن اين قاعده مى‌تواند به سلب آزاديها و تحميل

«بمالايطاق»

و عوارض مخرب ديگرى بيانجامد كه اختلال نظم عمومى و بى‌عدالتى از جمله آنها به شمار مى‌آيد.