مجلس با تأييد شوراى نگهبان در حقيقت به تأييد رهبرى مى‌رسد و انطباق آنها با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى محرز مى‌گردد، لكن مصوبات مجلس شوراى عالى امنيت ملى به جاى ارسال به شوراى نگهبان مستقيماً توسط رهبرى تأييد مى‌شود، تا مشكل احتمال عدم انطباق اين مصوبات با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى برطرف گردد. افزون بر اين، تعيين حدود اختيارات و وظايف شوراى عالى امنيت ملى توسط مجلس شوراى اسلامى بى‌گمان مربوط به وظايف خارج از سه وظيفه مطرح در اصل ١٧٦ مى‌باشد و مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند اين سه وظيفه مطرح در قانون اساسى را از شوراى عالى امنيت ملى سلب و يا وظيفه منافى با آن مقرر نمايد.

به اين ترتيب نياز به تأييد رهبرى در حقيقت مربوط به مصوبات شوراى عالى امنيت ملى در مورد سه وظيفه مطرح در اصل ١٧٦ مى‌باشد كه جهت تشخيص انطباق آنها با موازين شرعى و اصول قانون اساسى نياز به تأييد رهبرى دارد. بويژه آنكه اگر به موجب اصل تمركز در مسائل امنيتى دفاعى، تصميم‌گيرى در مسائل ويژه امنيتى دفاعى را از مجمع تشخيص مصلحت سلب و به شوراى عالى امنيت ملى محول بدانيم، نياز به تأييد رهبرى در مورد آن دسته از مصوبات شوراى عالى امنيت ملى كه با موازين شرعى و اصول قانون اساسى مغايرت دارد اجتناب‌ناپذير مى‌باشد.

نتيجه آنكه ارجاع به تأييد رهبرى به لحاظ تشخيص انطباق و عدم انطباق مصوبات شورا با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى است و ارجاع به مجلس به منظور توسعه اختيارات و وظايف شورا در چارچوب سه وظيفه مطرح در اصل ١٧٦ مى‌باشد.

در پايان تذكر اين نكته ضرورى است كه يكى از تجربيات بشرى در نيل به امنيت ملى پايدار آن است كه هر كشورى كه بيشترين امنيت را براى شهروندان خود تأمين كرده است به ميزان كمترى در معرض بحرانهاى داخلى و مخاصمات خارجى قرار گرفته و مورد تهديد بوده است و اين اصل، ضرورت تمركز در مسائل امنيتى و دفاعى را روشن مى‌سازد و تمركز نيز به نوبه خود نياز جامعه را به توسعه پايدار همه‌جانبه براى نيل به اصل (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ)‌ آشكار مى‌نمايد. پرواضح است كه بستر اصلى توسعه پايدار نيز اقليت به مفهوم جامع آن مى‌باشد و در اين تعاطى زنجيره‌اى است كه رشد و تكامل جامعه شكل مى‌گيرد و پيشرفت واقعى، جامه عمل مى‌پوشد.