فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٣ - ط - حق اشتغال و كار

سؤال مى‌دهند و يا در جامعه از ضروريات زندگى محروم مانده، منظور گرديده است.

اثر فقهى و حقوقى اين حق، آن نيست كه افراد فقير و محروم حق تصاحب و تملك مازاد اموال اغنيا را داشته باشند بلكه در شرايط ضرورت، استفاده از اموال اغنيا براى سدّ جوع و تأمين ضرورتهاى زندگى توسط نيازمندان درمانده، غصب مجاز تلقى مى‌شود و حكم تكليفى ارتكاب خلاف و مجازات آن از آنها برداشته شده صرفاً، حكم وضعى، باز پرداخت بهاى اموال مصرف شده بر عهده آنان خواهد بود. اگر ديگران بر انجام اين فريضه عمومى اقدام ننمايند مانند ساير موارد حقوق عمومى، دولت موظف است از باب حسبه، مسؤوليت انجام اين امور را بر عهده بگيرد.

حق برخوردارى از حداقل معاش كه در قرآن بر عهده ديگران توانمند نهاده شده به جز مالياتهاى شرعى است كه تحت عنوان «خمس» يا «زكات» و يا هر نوع واجب مالى ديگر است كه اغنيا بايد به دولت امامت پرداخت نمايند. [١]

در اين مورد نيز حق با تكليف توأم است و در ازاى حق فقرا، تكليف اغنيا مشخص شده كه بايد به عنوان يك واجب كفايى در تأمين حد ضرورى زندگى و معاش براى هر فرد فقيرى كه تشخيص مى‌دهند، اقدام نمايند.

ط - حق اشتغال و كار

در نصوص اسلامى، تحت عنوان حق اشتغال و كار براى آحاد مردم به عنوان حق عمومى كه موجب تكليف براى ديگران باشد ديده نمى‌شود. مسؤوليت دولت در اين زمينه از قلمرو بحث، تحت عنوان حق فرد بر ديگران خارج مى‌باشد و در آينده به عنوان مصاديق حقوق عمومى افراد بر عهده دولت، از آن سخن خواهيم گفت.

لكن اگر تأمين حداقل معاش براى فردى كه فاقد آن است تنها از راه اشتغال او و به كار گماردن وى امكان‌پذير باشد، ناگزير چنين حقى ثابت خواهد بود. هر چند اين حق بنابراين تحليل از مصاديق حق قبلى يعنى حق تأمين حداقل معاش براى افراد فقير به حساب خواهد آمد.

[١] . در اين زمينه رواياتى وارد شده كه در تفسير آيه: (وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ ...) رك: تفسير البرهان، ج ٤، ص ٢٣١ و التبيان، ج ٩، ص ٣٨٤ و الدرالمنثور، ج ٦، ص ١١٣ و الميزان، ج ١٨، ص ٣٦٩.