روايات نقل‌شده [١] قيام و براندازى را نامشروع خوانده‌اند. [٢] و در انجام امر به معروف و نهى از منكر كاربرد سلاح و خشونت را نفى نموده و شيوه آن دو را در «نصح» و «دعوت به خير» به طور مسالمت‌آميز منحصر شمرده‌اند. [٣]

تعدادى از اين فقها مانند ابن تيميه «حذف سيف» را در اقامه دو فريضه نامبرده، اجتناب از فتنه دانسته‌اند [٤] و جمعى به ادله نقلى متوسل شده‌اند. اينان رفتار صحابه و تابعين را در عصر امويان رويه‌اى بر ديدگاه خود تلقى مى‌نمايند، به اين ترتيب، اينان تصويرى مستبدانه از نظام سياسى اسلام ترسيم نموده‌اند.

درحالى‌كه قرآن به طور صريح اطاعت مسرفان و ظالمان را نهى نموده است: (وَ لا [٦] ٤ [٨] ; تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ ^ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ يُصْلِحُونَ)‌ [٥] اطلاق ادله امر به معروف و نهى از منكر همه موارد آن از انكار قلبى تا ازاله عملى را شامل مى‌گردد.

غزالى صريح‌ترين سخن را در اين مورد بيان نموده است: «حاكمى كه به ظلم رفتار مى‌كند بايد جلو هرگونه ظلم او گرفته شود او يا معزول است يا بايد او را عزل نمود و در هر حال او حاكم بر مسلمانان نيست.»٦

به اعتقاد فخرالدين رازى به دليل آيه: (وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) [٧] ولايت فاسق باطل است.٨ ابن حزم، اقامه حد بر حاكم فاسق را واجب و در صورت اصرار خلع او را لازم مى‌شمارد. [٩]

در اين ميان ابن تيميه ضمن اصرار بر عدم مشروعيت قيام مسلحانه بر عليه حاكم جائر و عدم جواز خلع آن در حقيقت رفتار صحابه و تابعين را كه در عصر امويان و احياناً عباسيان تحمل ظلم را بر خود روا دانسته بودند توجيه و «خوف فتنه» را دليل موجه اين رويه دانسته است. [١٠] بر اساس اين توجيه، تساهل و تسامح در برابر احكام جور در

[١] . رك: بخارى، صحيح، ج ٩، ص ٥٩-٦٥.

[٢] . رك: ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ٢، ص ٨٧.

[٣] . رك: ابن حزم، الفصل فى الملل و الاهواء، ج ٤، ص ١٧١ و كاشانى، بدايع‌الصنايع، ج ٧، ص ١٤٠.

[٤] . منهاج‌السنه، پيشين.

[٥] . شعرا، آيه ١٥١ و ١٥٢ نيز آيه: «ولا تعاونوا على الاثم و العدوان» مائده، آيه ٢.

[٦] . رك: غزالى، احياء علوم‌الدين، ج ٣، ص ١١١.

[٧] . هود، آيه ١١٣.

[٨] . رك: فخرالدين رازى، تفسير كبير رازى، ج ١، ص ٧١٣.

[٩] . رك: الفصل فى الملل و النحل، ج ٤، ص ١٠٢.

[١٠] . رك: منهاج السنه، پيشين.