فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٤ - الف - اقتدار گرايى در ولايت

جور و الزام به مراجعه به فقها را در همه مناصبى دانسته‌اند كه قضات و حكام براى خود قائل بوده‌اند.

بى‌شك اختياراتى كه متوليان امور عمومى و حكومتى در نظام جور براى خود قائل بوده‌اند. همان منصبى است كه شايسته امام معصوم (ع) بوده و آنان بناحق غصب نموده بودند و به دست نشاندگان خود اعم از قضات و امراء تفويض مى‌كرده‌اند.

ترديدى نيست كه برخورد خلفا و حاكمان جور با مسأله حكومت و اختيارات حكومتى چيزى جز ادعاى مشابه صاحب حق حكومت، ولايت و امامت نبوده و آنان، حاكميت به نحو ولايت مطلقه را از آن خود مى‌پنداشتند و چون دزدى كه مال ديگرى را مى‌ربايد و با تصاحب آن ادعاى مالكانه دارد و مانند صاحب اصلى مال آن را در برابر دستبرد ديگران محافظت نموده و با آن داد و ستد و تصرفات مالكانه مى‌كند رفتار مى‌نمودند و هرگز در انديشه آنان وكالت و نيابت از صاحب اصلى ولايت و حكومت خطور نمى‌كرده است.

ائمه (ع) در چنين شرايطى فقها را جايگزين قضات و حكام جور معرفى و اختيارات آنان را به همان نحو كه خود اعتقاد داشتند به فقها تفويض نموده‌اند. اگر دست اندازى ولات جور و دستياران آنها در امور حكومتى و عمومى در قالب ولايت بوده منصب اعطا شده به فقها نيز از همين باب خواهد بود.

براى روشن شدن بيشتر محور بحث در اختلاف نظر بين ولايت و وكالت بايد به تمايز اصولى و تفاوتهاى اين دو عنوان توجه نماييم:

الف - اقتدار گرايى در ولايت

ولايت نوعى اقتدار و اِعمال آن در مورد مولى عليه مى‌باشد در حالى كه وكالت صرفاً انجام يك امرى است كه بر عهده وكيل نهاده شده است مانند تفاوتى كه بين حق مالكانه و وظيفه كمك به مستمند وجود دارد گرچه در عمل هر دو مى‌توانند يكسان جلوه كنند و شخص مالك از مال خود چيزى به مستمندى كمك نمايد كه عيناً مانند كسى است كه وظيفه كمك به حاجتمند را بجا مى‌آورد.

لكن در مورد اول در واقع اين عمل با نوعى اقتدار و سلطه مالكانه همراه مى‌باشد كه