ممكن از مسؤوليت را انجام داد لكن در يك محاسبه كلى و فراگير بايد گفت اين جامعه است كه از دو جهت از اجراى اين قاعده سود مى‌برد: نخست به لحاظ اينكه بار مسؤوليت سبكتر شده و محدوديتها كمتر مى‌شود و دوم از اين نظر كه جامعه در برخوردارى از منافع ناشى شده از اين مسؤوليت به حداقل حق خويش مى‌رسد.

منظور از اين قاعده آن است كه وقتى تكليف و مسؤوليتى به طور كامل و تمام قابل انجام نبود مى‌توان در انجام آن به مقدار ممكن و ميسور اكتفا نمود.

اين قاعده در باب تكاليف عبادى و ساير تعهدات مانند: عقود، حدود، ديات و قصاص و ساير معاملات جارى مى‌باشد.

در موارد كاربرد قاعده ميسور بايد به اين امر توجه داشت كه الزاماً بر باقيمانده عمل، بايد عنوان اصلى تكليف و تعهد صدق نمايد و مقدار ميسور مرتبه نازله‌اى از نفس عمل باشد [١] . تشخيص اين امر عرفى مشكل چندانى ندارد اما در امور شرعى بر حسب مورد مى‌بايد به بيانات شرع رجوع نمود.

در مستندات قاعده، غالباً ذكرى از آيات به ميان نمى‌آيد اما مى‌توان با عنايت به آيات خاص مانند (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ‌) [٢] و يا آيات عامى مانند (فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ‌) [٣] اين مطلب را استظهار نمود كه مراد از استطاعت در اين موارد اصل قدرت نيست بلكه منظور تعيين حداكثر و حداقل مى‌باشد بدين معنا كه حداقل با عدم قدرت برايتان ساقط نمى‌گردد.

محقق خراسانى در كفاية الاصول، ملاك در تشخيص ميسور و معسور را حالات مختلف افراد دانسته است، نه بر حسب اجزاء، لذا بسيارى از موارد مورد بحث در مسائل عبادى را از آن خارج نموده است. [٤]

[١] . رك: علامه بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ٤، ص ١٣٨.

[٢] . انفال، آيه ٦٠.

[٣] . تغابن، آيه ١٦.

[٤] . رك: حقايق الاصول (تعليقه آية‌ا... حكيم بر كفايه) ج ٢، ص ٣٥٢، متن كامل حديث چنين است: «روى انه خطب رسول الله (ص) فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشه و يروى سراقه بن مالك فقال فى كل عام‌؟ يا رسول الله فاعرض عنه حتى اعاد مرتين او ثلاثاً فقال و يحك و ما يؤمنك ان اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجب و لو وجب ما استطعتم و لو تركتم لكفرتم فاتركونى ما تركتكم و انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم الى انبيائهم فاذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم.»