فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٦ - مبحث سوم ديدگاهها در حسبه

خويشاوندى نمى‌داشت لااقل [٢] /٣ اموالش به خزانه عمومى مى‌رفت. [١] قاعده ديگر اين بود كه، با اينكه بنى‌اميه انتقام‌گيرى را در حدّ قرآنيش مجاز مى‌دانستند ولى بخاطر عدم برگشت كينه‌هاى خانوادگى و قبيله‌اى اعراب، كه ثبات سياسى كشور را بهم مى‌زد، پرداخت خون‌بها به خانواده مقتول را حتى از طريق كمك مالى دولت تضمين مى‌كردند.٢

بدين ترتيب دستگاه حكومتى بنى‌اميه به نحوى در امر اجراى مجازاتها و جريمه‌هاى اسلامى نظارت و مباشرت مى‌كرد هرچند كه چنين جهت‌دهيهايى كاملاً بر قوانين قرآنى منطبق نبود.

بنى‌اميه يا بهتر است بگوييم حكام آنها، قدم مهمى را در پديدآمدن شغل دادرسان اسلامى (كه به قاضى معروفند) برداشتند. چنين سمتى براى اجتماع مسلمين كه در مراكز شهرى تحت سيطره اعراب گردهم آمده بودند پديد آمد زيرا كه حكميت بدانگونه كه قبل از اسلام و حتى در دوران اوليه اسلامى مرسوم بود ديگر كار كرد مناسبى نداشت و بدين ترتيب حكم عربى جاى خود را به قاضى اسلامى داد. نمونه الگويى اين روند را در چهره نيمه افسانه‌اى بنام «شريح قاضى» مى‌توان ديد. عرفاً عادت بر اينست كه وى را قاضى كوفه معرفى مى‌كنند كه ساليان بسيار طولانى زندگى مى‌كرده است، اما شريح كه در تاريخ ثبت شده يك حكم از نوع قديميش در بين قبايل همسايه با كوفه و مقارن با گسترش اسلام بوده است. ليكن چهره افسانه‌اى او انتقال شكل قديمى (حَكَم) به سازمان و تشكيلات قضائى جديد را مى‌نماياند و طبيعى است كه قاضى جديد جاى حكم قديم را بگيرد. اما تفاوت اين دو در اين بود كه قاضى نماينده حكومت بود ولى حكم اينگونه نبود. حاكمان دولتى در منطقه تحت اقتدار خود، از طرف خليفه اختيار كامل در حكم اين سازمان ادارى و قضائى كه داشته و هيچگونه تمايزى در كاركرد سياسى و قضائى آنها وجود نداشت. وى مختار بود تا به نيابت از خود كارگزار قضائى به نام (قاضى) را در امر قضاوت بكار گمارد البته حاكم بطور معمول حق عزل قاضى و حق اظهارنظر نهايى در مورد هر مرافعه‌اى را براى خود نگه مى‌داشت، بنابراين همانطور كه مرجان

[١] . بعدها فقه حنفى در بهره‌بردارى از اين ماترك به موظفى‌بگيران از حكومت الويت بخشيد.

[٢] . بنى‌اميه تلاش داشتند تا سخت‌گيرى ناشى از قسامه (كه نوعى رسم عربى بود و در آن به خويشاوندان مقتول حق مى‌دادند با قسم ياد كردن فرد مظنون را قاتل معرفى كنند) را تعديل كنند. فقه حنفى و ساير مكاتب حقوق اسلام به طرق مختلف امكان انتقام‌گيرى از طريق قسامه را تأييد مى‌كنند.